طالب محمد اسماعيل ،عضو مجلس النواب، بخطوات جادة لدمج اقتصاد بير السلم في الاقتصاد الرسمي، قائلا إن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز 4 تريليونات جنيه ، وهو رقم ضخم للغاية وبعيدا عن أعين الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، إلى أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى تُعد من الظواهر السلبية التى تهدد جهود التنمية، وتحدث تشوهات فى هيكل الاقتصاد القومى، نتيجة ضياع مئات المليارات سنويا بعيدا عن خزينة الدولة، مما يضعف الاقتصاد الرسمى.
وشدد على أن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمى، من هنا فإن التحرك واجب للقضاء على هذا الاقتصاد غير الشرعي ووضع الجميع تحت مظلة الدولة.
