حققت نيابة الأموال العامة، فى اتهام اثنين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وخارج نطاق السوق المصرفى، والتى بلغت حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام 18 ملايين جنيه مصرى، بالمخالفة لأحكام القانون.
ووجهت النيابة للمتهم الرئيسي مالك مستودع أنابيب البوتاجاز ارتكاب جرائم الاشتراك فى الاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، و ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام لإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكشفت التحريات ألأمنية الأولية، عن قيام سائق - يعمل بإحدى الدول العربية ، ومتواجد حالياً داخل البلاد سبق اتهامه فى قضية تجميع مدخرات، ومالك مستودع بوتاجاز - سبق اتهامه فى قضية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال السائق الذى يعمل خارج البلاد ويقوم بدوره بتجميع المبالغ المالية التى يرغب بإرسالها للبلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين ويقوم هؤلاء التجار بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب مالك المستودع بالجنيه المصرى الذى يقوم بدوره بتسليمها لذويهم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
وأضافت التحريات أن المتهم اشترك مع آخر فى ممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه حوالات دولارية من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. (المقاصة) بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر تحريات الجهات الأمنية والتى كشفت بأن حجم تعاملات المتهمين بلغت نحو 18 مليون جنيه مصرى، واثنين هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، وطالبت الجهات الأمنية بإعداد التحريات الأمنية التكميلية حول المتهمين، وانتداب لجنة متخصصة لإعداد التقارير الخاصة بالمحادثات الهاتفية، والرسائل المضبوطة بالأجهزة المحرزة بالقضية، ومطالبة الجهات الأمنية بوضعهم على قوائم المنع من السفر ومنعهم من التصرف في الأموال.
وكشفت التحريات الأمنية حول المتهمين، بأنهم اشتركا فى تجميع أموال العاملين بالخارج، واستخدموا برنامج "الوتس آب" على الهواتف المحمولة، لعمل تشكيل عصابي لتغيير العملات والاتجار بها خارج السوق المصرفية، نظراً لتخوفهم من المراقبات الأمنية، إلا أن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفت عن الواقعة، وتم وضعهم تحت المراقبة حتى تم ضبطهم متلبسين.
وأقر المتهم المضبوط بارتكابه التهم المنسوبة إليه، وبالأحراز المثبتة فى محضر الضبط، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه وتواصل النيابة تحقيقاتها فى الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين حال ممارستهما نشاطهما وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية (16700" ستة عشر ألف وسبعمائة جنيها مصرياً – 8300 " ثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه سوداني، 700 "سبعمائة رائد جنوب أفريقى") حصيلة نشاطهما الإجرامى، واثنين هاتف محمول تحوى العديد من الرسائل والمحادثات على أحد تطبيقات الهاتف المحمول "الواتس آب"، الدالة على نشاطهما الإجرامى، وتم التحفظ على الأحراز بمعرفة النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة