صور.. وزير القوى العاملة فى حوار لـ"اليوم السابع": المشروعات القومية حدت من البطالة بنسبة 7.8% خلال الربع الثالث من 2019.. نسعى لإعداد صف ثان من القيادات الشابة بالوزارة.. ونعمل على أكثر من مليون مشروع صغير

أكد وزير القوى العاملة فى حوار ل" اليوم السابع" أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت فى الحد من مشكلة البطالة وصول معدلها إلى 7.8% خلال الربع الثالث ب 2019.. محمد سعفان: الانتهاء من حوسبة  مكاتب مديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100% وجارى تعميمها على باقى المحافظات.. وصندوق إعانات الطوارئ صرف 430.2 مليون جنيه استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا بـ1281 منشأة منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى نهاية أكتوبر الماضى

-

-

-

- 

....

المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية ساهمت فى الحد من مشكلة البطالة وصول معدلها إلى 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالى قـوة العمـل  بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من ( يناير  - مارس ) 2013، هذا ما أكده محمد سعفان وزير القوى العاملة فى حواره ل "اليوم السابع" ، كشف خلاله عن أهم الملفات على أجندة الوزارة خلال الفترة الحالية وخطة تطوير مراكز التدريب والوحدات المتنقلة.

وأضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن  الوزارة تستهدف تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار فى خفض مؤشرات البطالة فى مصر.

وأكد وزير القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية شريك رئيسى للوزارة بشراكتها المهمة فى مشروعات كثيرة ومتنوعة مع ، مشيرًا إلى أن المنظمة لديها قناعة تامة بأهمية الشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة فى الوزارة، وذلك من خلال مشروعات مشتركة كالعمل الأفضل، والعمل اللائق، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل، وتدريب النقابيين الجدد، ومشروع تعزيز القدرة التنافسية، والمشروعات الخاصة بالمرأة العاملة، الأمر الذى يعكس حجم الشراكة الكبيرة بين الجانبين للدفع قدمًا نحو تعزيز العمل اللائق فى مصر.

وعن مشروع قانون العمل قال "سعفان": إن المشروع تم الانتهاء منه بصورة كاملة بعد التحاور والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة وعقد لقاءات حوار مجتمعى مثمرة للاتفاق على نصوص وبنود القانون بالشكل الذى يسهم فى تحقيق الحماية المطلوبة للعمال وتحقيق استقرار مناخ العمل والتوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية بالشكل الذى يسهم فى ازدهار وزيادة الإنتاج، وهو الآن فى مجلس النواب للعرض على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالى.

وعن نظام حوسبة التفتيش، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من حوسبة مكاتب مديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100% فى إطار خطة الوزارة لاستكمال نظام حوسبة التفتيش على مستوى محافظات مصر، بالشكل الذى يسهم فى تغطية كافة المنشآت على مستوى الجمهورية وتحقيق التوازن بين عدد المفتشين وعدد المنشآت، مشيرا إلى أنه سيتم تباعًا تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية ، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش، منوها إلى الوزارة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

وقال وزير القوى العاملة: إن مشروع التنافسية الذى طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم، وأن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا فى تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.

 وعن تغيير قيادات الوزارة مؤخرا بالاستعانة بالقيادات الشابة، شدد الوزير على أن القوى العاملة تستهدف إعداد صف ثان من القيادات الشابة تحمل على عاتقها استكمال رسالة الوزارة الجليلة فى الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية، الأمر، الذى يأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب المصرى.

وعن مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، قال وزير القوى العاملة : إن  الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص ، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم ، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة .

وأكد الوزير أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" فى 5 محافظات هى الشرقية والدقهلية وبنى سويف والإسكندرية ، وأسيوط، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات  الخمس وباقى وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة . 

وأشار إلى أن المبادرة توعى الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص .

 وحول سؤال عن موعد الانتخابات التكميلية وعلاقة منظمة العمل الدولية بالدولة المصرية، أكد سعفان أن هناك نوع من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية، مشدد على أن هذا التوافق قائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين فى تحقيق الأفضل دائمًا.

وقال: إن قانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التى أنشأت بالمخالفة للقانون الملغى على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام  لنقابات عمال مصر ، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين  لمنظمة نقابية أعلى ،ووفقا لهذا القانون بلغت نسبة التغيير فى الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.

وأشار إلى أنه تم الاستجابة لطلب  لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50  عاملا فاكثر ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، موضحا أنه قام بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة كافة المشاكل التى تعترض المنظمات النقابية التى لم تستطيع توفيق أوضاعها ، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفنى اللازمين، منوها إلى أنه تم حتى الأن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11  لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التى تواجههم.

وعن العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وعدم قيام بعض الشركات بصرفها للعمال ، قال وزير القوى العاملة : إن اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية اعتبارا من أول يوليو الماضي، وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، وجارى استكمال بعض القطاعات، حيث أن الوزارة سُنّةً سنة منذ عامين بالانتقال للمناطق الصناعية والتى تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنَّة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، فى توقيع اتفاقيات العمل الجماعية مع رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والمصانع، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

وتابع قائلا :"وهذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقى رجال الأعمال للمضى قُدُمًا فى صرف هذه العلاوة لعمالهم، وأن كل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية فى صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية ، وأى مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن صاحب العمل الذى يرغب فى إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا".

وحول سؤال عن قواعد الصرف من صندوق الطوارئ التابع للوزارة، حدد الوزير الهدف الذى من أجله انشاء الصندوق لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، فضلا عن تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية .

وأوضح وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة، وذلك منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية أكتوبر  2019.

وعن منظومة الربط الإلكترونى مع الدول العربية ، قال الوزير : إنه يوجد ربط مع الأردن  والكويت ، ونمضى بخطى ثابتة فى مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التى تتم، واستغلال رغبة الكثيرين فى السفر للخارج.

وأكد أن نظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين فى السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التى تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التى تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، فى عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفى العملية الإنتاجية، فى إطار قانونى يحافظ على حقوق الجانبين.