قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة ، أن مجلس إدارة نادى القضاة يعمل خلال الفترة المقبلة لعرض مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى، وذلك من أجل أن يسلك المشروع طريقه ويخرج للنور.
وقال المتحدث باسم نادى القضاة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مشروع القانون كان يعمل عليه مجلس الإدارة منذ دورته الماضية، مشيرا إلى أنه تم إرساله لأندية قضاة الأقاليم ، علاوة على أنه سيتم طرحه فى جمعية عمومية غير عادية للموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ، وان مجلس إدارة النادى سيحدد فى موعد لاحق تاريخ انعقاد الجمعية.
وأضاف المستشار السيد أن المشروع يقوم على تعديل نصوص القانون القائم وليس وضع قانون جديد، ورغم كثرة التعديلات فإن هناك نصوص قائمة جيدة جدا إن أعيد طرحها فى صورة قانون جديد قد يسفر نقاش السلطة التشريعية عن العدول عنها رغم أهميتها.
وتأتي ابرز ملامح المشروع ، نقل تبعية التفتيش القضائى ( القضاة - النيابة العامة ) لمجلس القضاء الأعلى وتوحيدهما فى قطاع واحد يتبعه ثلاث إدارات أحداها للقضاء والثانية للنيابة والثالثة للشكاوى.
وايضا الارتقاء بمنظومة التفتيش القضائى ووضع ضوابط ومعايير لتقييم الكفاية لكى تعبر بدقة عن المستوى الحقيقى للقاضى، ومخاطبة مجلس القضاء الأعلى لوضع لائحة للتفتيش تتفق مع هذه التعديلات وتستهدف تطوير منظومة التفتيش.
أيضا الحث على إنشاء أكاديمية للقضاء وتفعيل دورها لتطوير العمل القضائى، ولحين انشائها اسناد دورها مؤقتا لمركز الدراسات القضائية.
وكذا إنشاء إدارة للشرطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى ولها فروع بدائرة كل محكمة ابتدائية .
ويذكر أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن قدم سلم أيضا استراتيجية تطوير القضاء ٢٠١٩ - ٢٠٢٣ لوزير العدل المستشار عمر مروان ، والتى أعدها مجلس إدارة النادى منذ أكثر من عامين ، وتتضمن رؤية لتطوير القضاء المصرى ، حيث وعد المستشار مروان مجلس إدارة النادى بوضعها محل دراسة.
وزار مجلس إدارة النادى المستشار عمر مروان بمكتبه لتقديم التهنئة له على توليه المنصب الجديد، متمنين له التوفيق ، كما قدم المستشار محمد عبد المحسن للوزير درع نادى القضاة ، تعبيرا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخ الوزير القضائى المشرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة