شهدت مدرسة ميت غزال الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بـمحافظة الغربية، قيام الإدارة التعليمية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بردم فناء المدرسة بمخلفات القمامة، بسبب انخفاض منسوب المدرسة مترين عن سطح الأرض، الأمر الذى يتسبب فى تعرض المدرسة للغرق بالصرف الصحى، حال طفح المجارى فى شوارع القرية.
واستعانت الوحدة المحلية فى حضور أهالى القرية وشيخ القرية بالقمامة بمحرقة القمامة الموجودة على الطريق فى ردم الفناء البالغ مساحته فدانا، وتصاعد الدخان من القمامة المشتعلة المستخدمة فى أعمال الردم، وتم الاستعانة بسيارة مطافى لإطفاء النيران.
كان أهالى القرية قد اشتكوا من تعرض المدرسة للغرق بمياه المجارى وتجمع المياه فيها، بسبب انخفاض منسوبها مترين عن سطح الارض، وقرر الأهالى التبرع باستئجار لودر لردم المدرسة، وتم الانتهاء الى استغلال ناتج حرق القمامة بمقلب القمامة بالقرية، وتجمع الأهالى فى حضور شيخ القرية لمتابعة اعمال ردم الفناء لتعليه منسوب الارض، وتم نقل كمية كبيره من القمامة للمدرسة والتي تصاعدت منها الأدخنة وتم احضار سيارة مطافي لتبريد القمامة خشية اشتعال النيران فيها.
من جانبها قالت إيمان شاهين مدير الإدارة التعليمية بالسنطة، إن المدرسة تعانى من انخفاض منسوبها عن سطح الارض بمترين، مما يعرض المدرسة لطفح المياه فيها، مشيرة أنها تلقت اتصالا من أحد الأشخاص يشكو من ردم الفناء بالقمامة المشتعلة، وقامت على الفور بارسال مسئول المتابعة بالإدارة التعليمية للمدرسة للوقوف على حقيقة الامر، كما قامت بالاتصال برئيس الوحدة المحلية.
وأشار إلى أن أهالى القرية اتفقوا فى حضور شيخ القرية على استغلال ناتج حرق القمامة فى تعليه فناء المدرسة، لرفع منسوبه، موضحا أنه تم نقل أكثر من حمولة للمدرسة، مؤكدين أن القمامة كان ينبعث منها دخان فتم احضار سيارة مطافى وإجراء عمليات التبريد، مؤكده انه لن يتم ترك القمامة فى وضعها الحالى ولكن سيتم تسويتها واحضار حمولات من الرمل لتغطيتها وفرشه فى فناء المدرسة.
وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد قرر نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين ومدير المركز التكنولوجى بمجلس مدينة قطور وخصم 3 أيام من راتب العاملين بالمركز بسبب سوء الأداء، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على مركز ومدينة قطور صباح اليوم بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.
والتي بدأها بتفقد المركز التكنولوجي حيث لاحظ وجود أهمال بالمركز وسوء حالته على الرغم من تجديده مؤخراً وعدم تقديم الخدمة المنوط بها من خلاله وعلى الفور أصدر قرارة السابق.
