أنشأ قانون حماية البيانات الشخصية الجديد، هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويٌشكل مجلس إدارة مركز حماية البيانات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مده عضويه المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية.
ويضم مجلس الإدارة ممثل وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية يختراه وزير الداخلية، ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز،مثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة،ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهازـ الرئيس التنفيذي للمركز، اثنين إلى أربعة من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص.
وفي هذا الصدد، نستعرض اختصاصات مجلس الإدارة علي النحو الاتي :
1. إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
2. اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
3. تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.
5. الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية.
6. قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا.
جدير بالذكر، أن مركز حماية البيانات الشخصية يختص بعدد من المهام، في مقدمتها، وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها،توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية، و وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، و وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.
