نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كيفية القيد فى قاعدة بيانات الناخبين، وكذا كيفية تصحيح البيانات إذا كان بها خطأ، حيث نصت المادة 19 من القانون على أنه لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق، أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها ف سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
ونصت المادة 20 على تنشأ لجنة للنظر فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا (الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا) برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتفصل اللجنة بقرار منها فى الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه.
ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، فى الفصل الثالث منه على من له الحق فى القيد بقاعدة بيانات الناخبين، كما نص على مصادر قاعدة البيانات، وأيضا أشار إلى إمكانية التعديل فى قاعدة البيانات.
ونصت المادة 13 من القانون على، يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة