تعد شركات القطاع العام المملوكة للدولة هى ثروة مصر الحقيقية فى توفير السلع والمنتجات بمختلف أنواعها سواء كانت شركات منتجة للسلع الغذائية أو للملابس والأجهزة ، وأيضا الشركات المسوقة لهذه المنتجات ، وعلى مدار سنوات ماضية تراجعت معدلات انتاج هذه الشركات نتيجة عدم التطوير ورفع كفاءة العاملين بها حتى أصبح ممن يتولون المناصب القيادية فى بعض هذه الشركات لا يجيدون سوى العمل بشكل روتينى دون وضع استراتيجيات للنهوض بهذه الشركات .
شركات القطاع العام تولى حاليا حرص كبير من الرئيس السيسى رئيس الجهمورية لرفع قدرتها من أجل المنافسة سواء فى الأسواق الخارجية أو المحلية ،حيث شكَّل الرئيس السيسى لجنة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعده لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية، بصفته، وعضوية ممثلي 7 جهات، لبحث تطوير قطاع الأعمال العام، ووضع رؤية لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على العاملين به الأمر الذى سينعكس بشكل ايجابى أيضا على المواطن .
تطوير شركات القطاع العام يجب الا يقتصر على تطوير البنية التحتية من رفع كفاءة المعدات والأجهزة فقط رغم أهمية ذلك ، دون وجود خطة لتدريب العاملين فى هذه الشركات ،واختيار من يتولى قيادتها من ذوى الخبرة وممن يملكون رؤية واستراتيجية من أجل النهوض بها، والا يقتصر شغل المناصب القيادية بهذه الشركات على الأعمال الروتينية الخاصة بتيسير الأعمال دون الابتكار ،والحقيقة ما يقوم به الدكتور على المصيلحى وزير التموين حاليا من رفع كفاءة كبرى الشركات المنتجة للزيوت والمنتجات الغذائية " قها وأدفينا " التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن قبلها رفع كفاءة خطوط الانتاج بشركة الدلتا للسكر يجعلنا نستبشر خيرا فى النهوض بشركات القطاع العام من أجل زيادة معدلات والمنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية .
تطوير شركات القطاع العام سيعمل على إحداث طفرة كبيرة خاصة فى الشركات المنتجة للسلع الاستراتيجية ،خاصة وأن معدلات الانتاج الحالية من هذه الشركات " زيت الطعام " لا تكفى احتياجات المواطنين ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد العجز فى الانتاج المحلى وأن النهوض بشركات القطاع العام بمختلف أنواعها وتطويرها سيعمل على تقليل فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالى أيضا تقليل الضغط على العملة الصعبة حيث ان غالبية المنتجات يتم استيرادها بالدولار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة