يسعى النظام القطرى لتوفير كافة الأموال لتمويل الإرهابيين، ويجد الطريقة الوحيدة لتوفير هذا المال من خلال مصادرة أموال القطريين وسحب ممتلكاتهم دون وجه حق، وكذلك رفع الأسعار لتوفير التمويل اللازم للمتطرفين، ليرتفع سعر لتر بنزين 91 إلى 1.75 ريال قطرى مقابل 1.70 ريال قطرى بالشهر الحالى.
فى هذا السياق، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى واصل جمع أكبر قدر من الأموال من أجل دعم الميليشيات الإرهابية في مختلف الدول العربية، وبعد ارتفاع فاتورة دعم الإرهاب إلى أرقام ضخمة لجأ تميم بن حمد إلى تنفيذ مخطط محلى لتوفير مورد مالى إضافى.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الحكومة القطرية بدأت فى تنفيذ هذا المخطط تعنتًا ضد المواطنين عبر سحب ممتلكاتهم من دون وجه حق؛ الأمر الذى أصاب المواطنين بالإحباط جرّاء تعرضهم للظلم فى الداخل؛ الأمر الذى يرفع حالة السخط والغضب الشعبى تجاه حكم تميم.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أن الحكومة القطرية وضعت خطة موسعة لجمع أكبر قدر من الأموال، حيث تمت مصادرة عدد كبير من الأراضى التى بحوزة المواطنين بحجج واهية حتى أصبح المواطن غارقًا فى الظلم والقمع، فيما تعمل المحاكم والنيابات فى تلبية رغبات النظام عبر إطلاق أحكام جائرة بالمصادرة والمنع من التصرف فى الممتلكات الخاصة لحالات فردية، أو فى تجمعات مثل قبيلة الغفران بعد سحب كافة ممتلكاتها من أفرادها.
وتابع موقع قطريليكس: تعرَّض أحد المواطنين لمصادرة أملاكه؛ ما دفعه لنشر قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبَّر راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر" عن غضبه من تعرُّض المواطنين للظلم وعدم الشفافية في المحاكم والنيابات، حيث يتم اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لمصادرة ممتلكات المواطنين حتى أصبحوا مواطنين درجة ثانية في البلاد، موضحا أن النظام القطرى يضيّق على المواطنين الخناق، وكشف أن النظام يكذب في مسألة المصالحة الخليجية، وأن السعودية فتحت المجال لزيارة الأقارب من البلدين فما زالت الدوحة ترعى الإرهاب وتدعمه حتى الآن.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قبيلة الغفران تعرضت لأزمات ممنهجة من جانب النظام بعد حرمان أفراد القبيلة من التعليم لانعدام الوثائق الرسمية التي رفضت السلطات أن تمنحها إلى أفرادها رغم أنهم مواطنون، كما تم تقييد حرية من أسقطت جنسياتهم وعدم قدرتهم على السفر مع إسقاط الجنسية عن 6 آلاف شخص من قبيلة الغفران ومصادرة أموالهم، فضلًا عن التهجير القسري لأكثر من 927 أسرة من القبيلة مع الفصل من العمل وفقدانهم لمظلة الحماية الصحية.
وفى ذات السياق قال موقع قطريليكس، إن الحكومة القطرية أعلنت زيادة أسعار البنزين بداية من الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري في قرار صادم للشعب الذي كان يتمنى أن يتم توجيه ثروات البلاد لدعم أوجه التنمية المختلفة وليس لإنفاقها على دعم الإرهاب.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن شركة قطر للبترول أعلنت عن ارتفاع سعر لتر بنزين 91 إلى 1.75 ريال مقابل 1.70 ريال بالشهر الحالي فيما تم الإعلان عن استقرار سعر لتر بنزين سوبر 95 عند نفس سعر شهر نوفمبر والبالغ 1.90 ريال، كما استقر سعر الديزل عند 1.85 ريال، حيث أعلنت الحكومة القطرية إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وتغييرها بشكل شهري لمواكبة حركة الأسعار العالمية ابتداءً من مايو 2016 وهو التاريخ الذي بدأت معه ترتفع فاتورة دعم الإرهاب من جانب تنظيم الحمدين إلى الميليشيات الإرهابية.
وذكر موقع قطريليكس، أن تميم بن حمد يسعى إلى زيادة أسعار الوقود بشكل مستمر وبشكل متوازٍ مع زيادة فاتورة دعم الإرهاب حيث فضل عدم زيادة أسعار كافة أنواع الوقود خوفا من ارتفاع حالة الغضب الشعبي عليه وقرر أن يتم زيادة بنزين 91 فقط على أن تتبعه زيادات جديدة في شهر يناير المقبل لذلك النوع من البنزين بجانب نوع آخر من الوقود.
وتابع موقع قطريليكس: فى حين انشغل النظام فى دعم الإرهاب إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا على المراكز الإسلامية التابعة للإخوان فى أوروبا وعلى توفير الدعم المالى والسلاح للميليشيات الإرهابية في سوريا واليمن والعراق والصومال والسودان ومنطقة القرن الإفريقى الذى يرغب النظام فى سرقة ثرواته حتى يعوض خسائره الفادحة فى دعم الإرهاب المتواصل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة