مع اقتراب حلول عام 2020، وتأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإجراء الانتخابات التشريعية خلال نوفمبر المقبل، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والقضاة والموظفين ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لحظة بلحظة، تمهيدا لإجراء أى من الانتخابات القادمة سواء لمجلس النواب الجديد أو مجلس الشورى أو الإدارة المحلية.
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين يتم بصورة مستمرة من خلال لجنة دائمة بالهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بشكل مستمر وتجتمع أسبوعيا تختص بتحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا فرعية أيضًا بالمحافظات بالمحاكم الابتدائية تجرى الأمر نفسه وترسل إلى اللجنة الدائمة.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، أعلنته الهيئة فى أكتوبر الماضى، وصل عدد من يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية من الترشح والتصويت نحو 62 مليون بينهم 50.47% من الذكور، و49.53% من الإناث.
وأوضح الشريف، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد الأسس والمعايير التى يتم الاعتماد عليها فى تحديث قاعدة البيانات حيث نص على أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث – من بلغ سن الـ18 عاما- ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتساب إياها.
ولفت المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن القانون نص على أن يقيد تلقائيا بقاعة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية فهى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
وفسر "الشريف" تصريحاته، بأن اللجنة الدائمة لتنقية قاعدة بيانات الناخبين تقوم اسبوعيا بإضافة 4 فئات كل من بلغ سن الـ18 إلى قاعدة البيانات وكل من صدر له حكم بالإدراج فى القاعدة أو زالت اسباب إعفائه أو حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية أو العكس بإزالة كل من لم تنطبق عليه الشروط من القاعدة.
وأوضح الشريف، أن القانون يعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول وجودهم فى الخدمة من مباشرة حقوق السياسية بينما يتم الحرمان من هذه الحقوق بعض الفئات وهى المحجور عليه، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، ومن صدر ضده حكم بات ونهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريب، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسى، ومن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ومن صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، وكذا المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية أو من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.
وذكر المتحدث باسم الوطنية للانتخابات، أن الهيئة انتهت من إعداد قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتقوم بتحديثها بشكل مستمر من خلال مخاطبة الجهات التابعين ليها سواء فى القضاء العالى أو النيابة العامة أو النيابة الادارية أو هيئة قضايا الدولة والتى تتضمن اسم القاضى ودرجته الوظيفية ومحل اقامته وعنوانه وارقام التواصل معه مشيرا إلى أنه من خلال هذه القاعدة يمكن معرفة القضاة الذين خرجوا على المعاش أو فى إعارة أو إجازة مرضية أو تم إحالته للتأديب أو من استبعد من القضاء.
وأكد الشريف، أنه سيتم توزيع القضاة على اللجان الانتخابية فى الاستحقاقات القادمة وفقا لمبدأ التوطين والتقريب لكن سيتم نقل القضاة إلى اماكن اخرى فى حال اذا كان احد المرشحين قريبا له.
وحول قاعدة بيانات الموظفين الذين سيعاونون القضاة فى الإشراف على الانتخابات فأكد المتحدث باسم الهيئة، أن هناك لجنة تخاطب الجهات التابعين لها الموظفين وهى التنمية المحلية والعدل والتعليم بحيث يتم تحديث بياناتهم أولا بأول، مشيرا إلى أن الهيئة استبعدت موظفين التعليم الذين ينتمون لجماعة محظورة وسبق وقرر وزير التربية والتعليم بفصلهم.
وأشار الشريف، إلى أنه يتم أيضا تحديث قاعدة بيانات المتابعين لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الذين يتابعون الانتخابات مشير إلى أن الهيئة لديها قواعد بيانات سواء للناخبين أو للقضاة أو الموظفين أو وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى سليمة 100%، يمكن الاعتماد عليها فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين عبر برتوكولات تعاون مع الجهات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة