خالد صلاح

قطر تبنى ملاعب مونديال 2020 على أجساد العمالة الوافدة.. "نيباليون" يشكون من سوء معاملة تنظيم الحمدين وتأخر وراتبهم لأجل غير مسمى.. والدوحة خدعت العمالة الأسيوية بمنح تأشيرات وهمية.. ومنظمات حقوق الإنسان تستنكر

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 01:28 ص
قطر تبنى ملاعب مونديال 2020 على أجساد العمالة الوافدة.. "نيباليون" يشكون من سوء معاملة تنظيم الحمدين وتأخر وراتبهم لأجل غير مسمى.. والدوحة خدعت العمالة الأسيوية بمنح تأشيرات وهمية.. ومنظمات حقوق الإنسان تستنكر مونديال قطر
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه العمالة الأسيوية فى قطر ظروف غير أدمية ومعيشية أقل ما يقال عنها أنها أقرب إلى عيشة الجرذان، فكلما اقترب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2020 ، كلما اشتد بطش تنظيم الحمدين ، ظناً منهم بأنهم كذلك سيتمكنون من انجازه، ذلك المونديال التى حصلت عليه الدوحة بالرشاوى والفساد المالي.

وعبرت العمالة الوافدة عن ظروف معيشتها المتردية من خلال احتجاجات قوية من قبل العمال الأجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، بسبب تدهور ظروفهم المعيشية وتأخر صرف رواتبهم لشهور، وشعورهم بأنهم فريسة لخديعة كبرى من قبل مكاتب العمل القطرية التي أوهمت عديدا من عمال الهند ونيبال والفلبين بأنهم سيحصلون على تأشيرة مجانية باسم "آزاد".

ولكنهم فوجئوا بأنهم ملزمون باستخراج تصاريح عمل مدفوعة للحصول على وظائف تختلف تماما عن التي أتوا لأجلها، حتى ازداد الأمر قتامة وفاق تحملهم عندما تعرض المئات منهم لتأخر في صرف الأجور من 3 إلى 10 أشهر بإجمالي 1700 يورو لكل عامل، بحسب تقديرات منظمة العفو الدولية.

ووفق تقرير حديث صادر عن موقع "ميدل إيست مونيتور"، تمثل العمالة الوافدة 91% من إجمالي سكان قطر، خاصة من دول شرق وجنوب شرق آسيا.

 

وفى الثلاث الشهور الأخيرة ، تراجعت تحويلات الوافدين في قطر بنسبة 9.4% ، بسبب الضغوط التي تواجهها العمالة ما يدفعها للخروج من البلاد، وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها.

ويزيد عدد الوافدين بقطر عن 2.1 مليون نسمة من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 91% من التركيبة السكنية في قطر، معظمهم من جنسيات آسيوية ، ومع تخارج نسبة من العمالة الوافدة بسبب الظروف الصعبة، وجدت الدوحة وسائل جديدة للتحايل على العمالة الوافدة، خاصة تلك القادمة من نيبال.

وأورد موقع "كاتمندو بوست" أن السلطات القطرية أقنعت العمالة النيبالية الراغبة في العمل بوجود تأشيرة للدوحة مجانية تدعى "آزاد"، وفعلا سجل المئات من العمال فيها للعمل في قطر.

 

ووجد العمال النيباليون بعد وصولهم الدوحة أن هذا النوع من التأشيرة غير متاح العمل من خلالها؛ ما أجبرهم على قطع "تصاريح عمل" مدفوعة الأجر، وبالوظيفة التي يحتاجها المشغل القطري.

وادعى وكلاء العمال ومكاتب العمل القطرية أن تأشيرة "آزاد" ستوفر لهم حرية العمل مع أي صاحب عمل في قطر، إلا أنهم ظلوا بلا وظيفة لفترة طويلة، قبل قطع تصاريح مدفوعة والعمل في قطاعات صعبة وغير متفق عليها.

 

وأكدت السفارة النيبالية في قطر لصحيفة "واشنطن بوست" أنها تتعامل بانتظام مع العمال الذين دخلوا قطر بهذه التأشيرات، لكنها أفادت بأن هناك مشكلة واحدة وهي أن فئة التأشيرة غير موجودة، فهي ليست فئة خاصة أو مختلفة من التأشيرات الممنوحة للعمال المهاجرين.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن انخفاضاً طرأ على تدفق العمال النيباليين إلى السفارة في الأشهر القليلة الماضية، منذ قرار الحكومة بإلزام أصحاب العمل بالتحقق من خطاب طلب العمال من البعثات النيبالية في الخارج.

وفي سياق منفصل، قال المعارض القطري جابر المري، إن هناك شكوى تقدمت بها 3 منظمات حقوقية إلى 4 جهات دولية، تتهم فيها رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بالتغطية على موت 1200 عامل من العمالة الوافدة الأجنبية العاملة في المنشآت الرياضية استعدادا لمونديال 2022.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان تتستر على انتهاك حكومة قطر لحقوق الإنسان من خلال حجب الحقيقة أمام اللجان الدولية لمراقبة أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد.

وانتشرت خلال اليومين الماضيين مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر احتجاجا للعمالة الأجنبية الوافدة بسبب عدم تسلم رواتبهم، خاصة أولئك العاملين في قطاع النقل، فيما لم تتأكد "العين الإخبارية" بعد من تاريخ الصور.

وانتقدت منظمة العفو الدولية حقوق الإنسان فى إمارة قطر وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية الوافدة، حيث اتخذت الإمارة العديد من القرارات التى تستعبد من خلالها العمالة الوافدة منها شرط حصول العامل على تصريح للخروج من الإمارة وفى حال رفض الإمارة منحه التصريح فإنه يعرض للحبس.

 كما انتقدت المنظمة صدور قانون جديد يجيز لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من شخص غير قطرى الحصول على إقامة دائمة، ولكن على أرض الواقع ظل هؤلاء الأبناء محرومين من الحصول على الجنسية القطرية. وبوجه عام، ظلت المرأة تتعرض للتمييز فى القانون.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة