أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدرى أبو بكر أمس أن الموقف الفلسطينى الرسمى إزاء سياسات الاحتلال الإسرائيلى التى تقوم على الابتزاز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني؛ واضح وهو مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وشدد أبو بكر - ردا على تصريحات نشرها الإعلام الإسرائيلى تشير لموافقة "الكابينيت الإسرائيلي" على مقترح لوزير دفاع الاحتلال نفتالى بينيت باقتطاع (149 مليون شيكل "الدولار يعادل 5ر3 شيكل") من ضرائب المقاصة - على أن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن ذلك الحق الذى كفلته الحركة الوطنية، باعتباره واجبا وطنيا وأخلاقيا.
وأشار إلى أن حالة صمت المجتمع الدولى على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراض وهدم منازل وتشريد؛ أدت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حتى وصلت إلى الاستيلاء على المخصصات الاجتماعية، "التى نلتزم بها تجاه العائلات التى فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد".
يشار إلى أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسى الفلسطينى فى المادة (22)، والذى يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة