نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته ووافقت عليه نهائيًا، ومنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، الحالات الخاصة بعقد العمل للعاملين فى القطاع الخاص فى حالة وفاة العامل أو صاحب العمل، أو فى حالة تعرض العامل للعجز الكلى، وهل ينته عقد العمل فى هذه الحالات أم يستمر، وإجراءات صرف منحة للعامل فى حالة الوفاة، وحقوق العامل حال وفاته وهو فى الخدمة.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (142)، من مشروع القانون، على الآتى:
ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.
فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.
كما نصت المادة (143)، على الآتى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مُرضٍ.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة