أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري في مصر تعاني من عدة مشكلات، في مقدمتها الازدحام المستمر والتأخر في إنجاز الأعمال نتيجة قله عدد المكاتب والعجز في الموظفين، حيث يبلغ عدد الموظفين العام الجارى أكثر من 6 آلاف موظف من مختلف الدرجات منهم 3146 موثقًا للأوراق، و2444 موظفا قانونيا بالشهر العقاري، مقابل 7835 موظفا فى مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري عام 2016.
وقال بركات في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن أهم الإشكاليات أيضا في منظومة الشهر العقارى، الحاجة إلي تهيئة العنصر البشري -الموظف بالقطاع والمواطن - ودعمه من خلال الوعي الثقافي الرقمي المشترك.
وأضاف بركات، أنه حتى عندما أرادوا تطوير العمل واستحداث "نظام الشباك الواحد" ليقوم موظف واحد بإنهاء كل الإجراءات للمواطن، فيما يعرف بـ"المكاتب المطورة"، لم يستشيروا القائمين بالعمل كما يجب فى السيستم الجديد الذى تم تطبيقه، وكانت النتيجة بطء العمل أكثر، تردي الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يهدر الوقت والمجهود، ويجعل المواطنين يلجأون إلى السماسرة خارج المقرات؛ لإنهاء أوراقهم في وقت قصير مما أدي إلي ضياع أموال على الخزينة العامة للدولة، لافتاً إلي أن قانون الشهر العقارى تم وضعه قبل الملكية ولم يتغير منذ عام 1946.
وطالب عضو مجلس النواب، بالإسراع في بناء الحكومة الإلكترونية والقانون الجديد للتسجيل العقاري، مضيفًا إنشاء منصة إلكترونية تلبي حصول المواطن على الخدمة المطلوبة بدلاً للذهاب للشهر العقاري ولتسجيل وحدته.
وشدد بركات، علي ضرورة قيام الدولة بتطوير بعض مواقع الشهر العقاري من نطاق الشقق السكنية وإعادة النظر في المكاتب والأجهزة وأدوات العمل، مما يساعد على أداء الوظيفة على أكمل وجه مطلوب، كما نحتاج إلى قاعدة بيانات عامة عن الملكيات في مصر، والعمل على إتاحة تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، أون لاين، مع تحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية للموظفين وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم في أداء الأعمال وحسن معاملة الجمهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة