خالد صلاح

خبراء الاقتصاد: الحكومة قادرة على سداد ديونها الخارجية.. عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى: مصر تسدد مليارات الدولارات ولم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها.. يمن الحماقى: طول مدة الدين لا يمثل ضغطا علينا

السبت، 28 ديسمبر 2019 04:00 م
خبراء الاقتصاد: الحكومة قادرة على سداد ديونها الخارجية.. عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى: مصر تسدد مليارات الدولارات ولم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها.. يمن الحماقى: طول مدة الدين لا يمثل ضغطا علينا البنك المركزى وعملات
كتب عبد الحليم سالم – ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ملف الديون من الملفات المهمة فى الحكومة، ولا سيما الدين الخارجى، فالحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الحنكة والمهارة من خلال لجنة مختصة بإدارة الدين لديها برنامج واضح لسداده  خاصة أن أغلبه دين طويل الأجل  مما يمكن الحكومة من سداده فى ظل النمو الكبير للاقتصاد.

أما يؤكد قدرة مصر على السداد ، فهو ما كشفه البنك المركزي، فى تقرير له عن سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 33.954 مليار دولار خلال 3 سنوات تزامنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار البنك المركزي إلى أن الالتزامات الخارجية "الديون" التي جرى سدادها موزعة بواقع 27.335 مليار دولار أقساط لديون مستحقة، و6.62 مليار دولار فوائد.

وقال في تقريره إنه جرى سداد أكبر مبالغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، فيما جرى سداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار دولار في 2017.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري،  عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو من العام 2018.

الأمر الأهم ذكره الدكتور ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع " فى واشنطن ، من أن مصر لا تحصل على قرض إلا وتستفيد وتكسب منه، معتبرا أن مصر جاذبة للاستثمار، وقلت نسبة المخاطر فيها ، مضيفا: "لا توجد مشكلة فى العملة وبالتالى فمع استقرار الاقتصاد يزداد الطلب على السندات والتى تعبر عن حالة السوق" .

وأضاف: "مصر تسدد ديونا بمليارات الدولارات، ويرتفع احتياطي النقد الأجنبي في وقت تعاني فيه الأسواق الناشئة من أزمات".

وأكد أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها الخارجية، وتعمل الجهات المختصة على الوفاء بتلك الالتزامات بشكل دوري في مواعيدها المقررة.

ولفت إلى أن إصلاح منظومة سوق صرف النقد الأجنبي في مصر والقضاء على السوق السوداء، عزز من موارد النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي والبنك المركزي وهو ما ساعد في رفع القدرة على سداد الالتزامات الخارجية بتلك المبالغ الضخمة.

97050-ميرزا-حسن-مع-محرر-اليوم-السابع-عبد-الحليم-سالم-فى-واشنطن
  ميرزا-حسن-مع-عبد-الحليم-سالم-فى-واشنطن

 

وفي تقرير أصدره  البنك الدولي قال إن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل ومدة الاستحقاق الأصلية لها أقل من 12 شهراً.

ويتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.98 مليار دولار على البنك المركزي المصري، و9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزي، و13.92 مليار دولار على باقي القطاعات.

بدورها أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه على الرغم من تضاعف الدين تقريبا 3 مرات إلا أن الأمر الإيجابي هو قدرة الحكومة على السداد .

أضافت يمن الحماقى  ل" اليوم السابع" ،إن هناك بعدين إيجابيين  الأول هو أن الحكومة نجحت فى أن تجعل الجزء الأكبر من الدين عبارة عن ديون متوسطة وطويلة الاجل ، وهو تحرك إيجابى يخفف الضغوط علينا فى عملية السداد .

وأشارت أن الأمر الايجابى الثانى إننا نقوم بسداد  كل التزاماتنا وأعباء الدين  فى مواعيده ، ما حسن من سمعة مصر، لافتة إلى أنه من المهم أن نضع فى الاعتبار مواجهة الدين الخارجى من خلال تأمين مصادر النقد الاجنبى سواء من السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج أو الاستثمار، مع السعى لاستدامة مصادر النقد الاجنبى والاستفادة من الفرص السياحية والاستثمارية فى مصر لتعظيم ذلك بجانب زيادة ايرادات قناة السويس.

وأشارت يمن الحماقى إلى ملف هام للغاية لتوفير النقد الأجنبى، وهو ملف الصادرات والتى لابد من تعظيمها ورفع تنافسية القطاع الصناعى،مضيفة: على سبيل المثال يمكننا زيادة صادرات الملابس من 3 مليارات دولار فقط الى 30 مليار دولار وكذلك زيادة صادرات المواد الغذائية والزراعية  التى يمكننا المنافسة فيها مثل البصل والثوم مثلا

ونوهت إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى على أرض الواقع للمصانع المتعثرة  ،وتوفير رأس مال عامل لمصانع التى لديها طلبيات تصدير وليس لديها أموال مع التركيز على وجود سياسة تجارية واضحة تساهم فى ترشيد الواردات وتصنيع مكونات الإنتاج محليا.

 من جانبها أكدت مصادر اقتصادية  أن هناك إدارة فنية محترفة للاحتياطى الأجنبى لمصر، وإدارة الديون الخارجية، تعمل على وضع جداول زمنية محددة لسداد أقساط الديون الخارجية المستحقة على مصر فى مواعيدها،ولا سيما أن مصر  تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 2018/2019 إلى 8.4% من الناتج المحلى، وأقل من 7% فى العام المالى التالى 2019/2020، كما تستهدف خفض الدين العام من  108% العام المالى الماضي إلى 98% العام المالي الجاري؛ لينخفض إلى 92% السنة المالية المقبلة.  

من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله  الخبير الاقتصادى إن مصر لم تتخلف نهائيا عن سداد أى قسط من اقساط ديونها ، مشيرا إلى أن الدولة  استخدمت آلية الاقتراض خلال برنامج الاصلاح الاقذتصادى وان هذا يعد أحد آليات تغطية الفجوة التمويلية التى تحتاجها مصر  ، مضيفا أن القروض نجحت مع غيرها من اليات التمويل  التى تم اللجوء إليها فى القيام بدورها لدفع الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية .

وأشار جاب الله لـ"اليوم السابع " إلى أن  المرحلة الحالية  تأتى لتستهدف فيها الدولة خفض معدلات الديون كنسبة من الناتج القومى، مضيفا أن الحكومة نجحت الدولة بالفعل فى خفض نسبة الديون.

 وأضاف جاب الله : كى نحكم على هذا الملف يجب الا نحكم عليه كرقم فلا توجد دولة فى العالم ديونها تنخفض كرقم ، ولكن المستهدف هو الانخفاض كنسبة من الناتج القومى بحيث تنخفض حصة أعباء الديون من النفقات المقررة بالموازنة العامة للدولة ليكون المقابل زيادة نسبة أوجه الإنفاق .

 

وفى تصريحات له قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال أعوام قليلة  سنقضي على الدين نهائيًا، ونسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا.

وأشار معيط إلى أن دين الدولة وصل إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن.

وبدوره قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية إنّ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو 2019 وصل لنحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 37%، مشيرا إلى أنّ الحكومة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 30% في يونيو 2020

.

وأضاف كوجك أنّ صندوق النقد الدولي حدّد النسب الآمنة للدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي من 30 إلى 49%، وبالتالي فمصر لا زالت في الحدود الآمنة، مشيرا إلى أنّ فوائد الدين بلغت 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد كجوك أنّ متوسط عمر الدين المحلي كان أقل من عامين في يونيو 2016، وفي يونيو 2018 زاد إلى سنتين ونصف، وفي 2019 قفز إلى 3 سنوات و3 أشهر.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة