محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى ندوة «اليوم السابع»: نتشاور مع 3 أندية لتجهيزها للطرح بالبورصة.. ليس هناك تأثير مباشر لطرح «أرامكو» على البورصة المصرية.. و60 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب فى الأسهم والسندات

بعد تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة المصرية، استضافت «اليوم السابع» محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى ندوة للتعرف على رؤيته فى طرح الشركات المملوكة للدولة، وكيفية الاستفادة من هذا الطرح سواء على مستوى الشركات أو سوق المال، بالإضافة إلى التعرف على جاهزية البورصة لاستقبال تلك الشركات.

وبدأت ندوة رئيس البورصة المصرية، بعرض تقديمى عن جهود إدارة البورصة لتطوير وتنمية السوق والتنسيق مع كافة الأطراف، كما استعرض فيديوهات لقصص نجاح شركات تم قيدها وطرحها مؤخراً، وكيف استفادت من البورصة كنماذج إيجابية لتحفيز الشركات العائلية على القيد بالبورصة، وشارك فى الندوة من إدارة البورصة محمد عياد نائب مساعد رئيس البورصة لشؤون الاتصال.

كيف تستفيد البورصة المصرية من تصريحات الرئيس السيسى بطرح شركات القوات المسلحة؟

- طرح شركات مملوكة للدولة، أحد أهم الأطر التى تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، ولدينا نموذج واضح بأوروبا الشرقية، والتى كان إحدى وسائل انتقالها من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر من خلال تنشيط سوق المال، عبر طرح العديد من الشركات فى البورصة.

 

ومصر كانت لديها تجربة فى طرح شركات حكومية بالبورصة سواء فى بدايات التسعينيات مع إعادة تفعيل البورصة، وصدور قانون 95 لسنة 1992، وخلال عامى 2004 و2005، ونتج عن ذلك تنشيط سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أحدث نموذج وهو طرح شركة أرامكو السعودية أكبر منتج نفط فى العالم، وهى شركة مملوكة للدولة طرحت أسهمها لتنشيط التداول ببورصة السعودية.. وبالتالى فإن فكرة القيد والطرح لشركات الدولة أيا كانت الملكية هو أمر فى غاية الأهمية، وهو أمر مطلوب وسيكون له مردود طيب من قبل المستثمرين بصفة عامة.

وهل شركات القوات المسلحة جاهزة للطرح بالبورصة المصرية؟

- الأمر مرتبط بقدرة مروج الاكتتاب وهى بنوك الاستثمار التى تتعامل على الأوراق المالية لتحديد جاهزيتها، وبصفة عامة ستجد أن فترة الرواج فى سوق المال مرتبط بطرح شركات حكومية، وبالتالى نتحدث عن فكرة مكتملة، إذ ينتج عن الطرح تنشيط السوق وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وجاذبية لسوق الأوراق المالية نتيجة توجه الدولة.

وما هى الاستفادة من طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة؟

- الاستفادة من طرح الشركات بالبورصة، هى توسيع قاعدة الملكية، وتوزيع أثر النمو الاقتصادى على أكبر عدد من الأفراد، لأن النمو الاقتصادى يأتى من نتائج دخل الشركات سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، ولذا عندما يكون لدى نمو اقتصادى يعنى أن نمو الشركات بنسب جيدة، واستفادة الأفراد من هذا النمو لن يتحقق إلا من خلال الطرح بالبورصة.

هل تم التشاور مع إدارة البورصة فى طرح شركات القوات المسلحة؟

- بصفة عامة البورصة هى المكان الذى تقيد به الشركات، ولذا بطبيعة الحال هى طرف فى لحظة ما فى أى مشاورات بخصوص الطرح.

وما تأثير قيد شركات القوات المسلحة على صورة مصر فى الخارج؟

- قيد شركات القوات المسلحة بالبورصة رسالة فى منتهى القوة على الشفافية فيما يتعلق باستثمارات الدولة، لأن قيد الشركات بالبورصة يعنى أن الدولة على استعداد للالتزام بالقواعد المرتبطة بالشفافية والحوكمة وتشكيل لجان المراجعة، ورسالة أخرى أن الاقتصاد المصرى منفتح وقابل للمشاركة مع جميع الأطراف، لأن الطرح يلزم الشركات بالإعلان عن قوائمها المالية والإفصاح عن الأمور الجوهرية الاعتيادية وغير الاعتيادية، وهذه رسالة طيبة. 

وهل البورصة المصرية جاهزة لاستقبال طروحات شركات القوات المسلحة؟

- البورصة المصرية جاهزة لاستيعاب أى طروحات جديدة سواء شركات القوات المسلحة أو المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخلال الفترة الماضية اتخذنا إجراءات عديدة لتطوير بيئة التداول من خلال آليات تداول ومنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات أمام المستثمرين، تطوير آليات الرقابة على التداول لزيادة كفاءة السوق.

 

كما عملت البورصة على استحداث آلية للربط بين المكاتب الخلفية ونظام البورصة الخاص بالطروحات الأولية بتفعيل بروتوكول تبادل المعلومات المالية المعروفة بـ(Financial Information Exchange) بسوق الطروحات الأولية وتسمح تلك الآلية بإمكانية الربط بالمكاتب الخلفية للتحقق من ملاءة العميل المالية، سرعة تنفيذ أوامر العمل، إمكانية إدراج ومتابعة الأوامر بصورة مباشرة من العميل خلال موقع شركة السمسرة للتداول عبر الإنترنت، الإدراج المباشر للأوامر وتقليل أخطاء التنفيذ بتقليص التدخل البشرى فى كافة المراحل، إتاحة الربط مع جهات أخرى عن طريق شركات الوساطة مثل صناديق الاستثمار وشبكات التداول العالمية، وسرعة وصول الأوامر وبيان حالتها للجهات المصدرة للأوامر (عميل- شركة- صندوق).

وبالنسبة للطروحات الحكومية.. هل تتوقع طرحا قريبا لتلك الشركات؟

- الطروحات الحكومية مسؤولية اللجنة الوزارية ممثلة الوزارات المعنية بقيادة وزارة المالية، المسؤولة عن تحديد الشركات وتوقيت طرحها. 

وفى نفس الإطار.. هل تتجه البورصة لجذب قيد الأندية؟

- تم تعديل قانون الرياضة بما يسمح بطرح الأندية بالبورصة، وهو أمر مرحب به، خاصة وأن هناك الكثير من الأندية فى إنجلترا وألمانيا وفرنسا، تؤسس كشركة وتطرح فى أسواق المال.. وهناك أندية حالياً فى مصر مؤسسة فى صورة شركات، وجاهزة للطرح، وهناك شركتان أو 3 نعدها للطرح بالبورصة وهى مصر للمقاصة ووادى دجلة وإف سى مصر.

بعيداً عن هذا الملف، نفذت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادى..كيف أثر على سوق المال؟

- الاستثمار فى سوق المال مرتبط بأداء الاقتصاد الكلى، لأن أى مستثمر يرغب فى الاستثمار بسوق مال بدولة معينة يرى أولا أداء الاقتصاد الكلى بها، وخلال الفترة الماضية كانت هناك نتائج مباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على البورصة، مثل صافى مشتريات الأجانب بالبورصة والذى بلغ 20 مليار جنيه بعد بدء البرنامج فى نوفمبر لعام 2016 مقارنة بمبلغ 2 مليار جنيه بنفس الفترة قبل بدء البرنامج، كما ارتفع رأس المال السوقى بنسبة 60%.. والحديث عن الطروحات الجديدة لن يتم بدون إصلاحات الاقتصاد الكلى. 

 

المستثمر الأجنبى فى البورصة هو مستثمر طويل الأمد، إذ يدخل لشراء أسهم بشركات للاستثمار بها لمدة عام أو عامين أو أكثر، وذلك لثقته فى إدارة الاقتصاد الكلى، وانعكاس أداء هذا الاقتصاد على الشركات. 

وكيف تستفيد البورصة من خفض أسعار الفائدة، والانخفاض المتوقع خلال العام الجديد؟

- هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة ومستويات الاستثمار والاستهلاك، وخلال الفترة الماضية ارتفعت معدلات التضخم بصورة كبيرة ولذا كان لزاماً رفع أسعار الفائدة، ولكن بعد تراجع معدلات التضخم لرقم أحادى بدأت أسعار الفائدة فى التراجع، ومن ثم سينتج عنها نشاط استثمارى بصفة عامة سواء استثمار مباشر لإقامة مصانع أو تأسيس شركات أو على مستوى سوق المال.

ولماذا يستمر انخفاض أحجام التداول بشكل كبير فى البورصة؟

- بسبب انخفاض المعروض من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، حيث شهدنا طوال العام خروج الكثير من الشركات نتيجة قواعد القيد أو الاستحواذ أو وجود مشاكل عالقة لديها مما قلل من المعروض أمام المستثمرين للاستثمار.

وهل ضريبة الدمغة تؤثر على أداء البورصة؟

- هناك لجنة شكلت بها أطراف السوق مع وزارة المالية، لمناقشة تأثير ضريبة الدمغة على البورصة، ووضع تصور وبلورة كاملة لهذه الضريبة، لتحقيق هدفين: حق الدولة فى تحصيل الضرائب لزيادة مواردها، وفى المقابل إحداث توازن مع البورصة، وننتظر نتائج هذه اللجنة. 

وكيف تسعى البورصة المصرية لقيد شركات جديدة؟

- أنشأت البورصة إدارة للترويج فى يوليو ٢٠١٨ كجزء من خطة البورصة المصرية لزيادة عمق السوق وزيادة قاعدة الشركات المقيدة والتى بدورها تؤثر إيجابياً فى زيادة عدد المستثمرين مما يعطى صورة إيجابية عن أداء البورصة المصرية التى تعتبر مرآة الاقتصاد المصرى.

 

وجدير بالذكر أن طرح شركة فورى جاءت كنتاج للتواصل الفعال من قبل وحدة الCRM التى قدمت كافة أوجه الدعم والمساندة للشركة فى كل خطوة من خطوات القيد والطرح . 

 

وتقوم آلية عمل الإدارة على متابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة من خلال جمع بيانات الشركات التى تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، الشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة، الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالى تحديد الشركات المستهدفة والعمل على مخاطبتها والترويج لقيد أسهمها سواء فى السوق الرئيسى أو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حفظ كافة البيانات السابق ذكرها بنظام الـ(CRM).

 

وبالفعل تم التواصل مع 235 شركة للترويج لقيدها بالبورصة، وكانت النتائج موزعة بين 81 شركة ليس لديها رغبة نهائياً فى الطرح بالبورصة، و67 شركة لديها رغبة فى الطرح ولكنها ترى التوقيت الحالى غير مناسب، و46 شركة جارى دراسة الأمر، و24 شركة لديها رغبة متوسطة وبحث لجدوى القيد، و14 شركة بدأت بالفعل دراسة عملية القيد والطرح.

 

 وتتوزع الشركات التى تم التواصل معها إلى 128 شركة بالسوق الرئيسى، و107 شركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، موزعة بين 8 شركات مقاولات وإنشاءات هندسية، و16 شركة مواد بناء، و20 شركة موارد أساسية، و16 شركة منسوجات وسلع معمرة، و3 شركات خدمات تعليمية، و10 تجارة وموزعين، و8 تعمل بقطاعى التعبئة والتغليف وخدمات النقل والشحن، و15 شركة بقطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و28 شركة بالأغذية والمشروبات والتبغ، و12 شركة خدمات مالية غير مصرفية، و19 شركة بقطاعى الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والترفيه، و6 شركات مرافق، و21 شركة عقارات، و11 شركة طاقة وخدمات مساندة. 

شهدنا مؤخرا أكبر اكتتاب فى العالم لشركة أرامكو.. هل أثر هذا الطرح على البورصة المصرية؟

- ليس هناك تأثير مباشر وفورى لطرح أرامكو على البورصة المصرية، فطرح أرامكو هو الأكبر فى العالم وصلت قيمته إلى ٢٥ مليار دولار، ولكن سيكون له تأثير غير مباشر على أوزان الشركات فى مؤشرات أسواق المال العالمية مثل مؤشر مورجان ستانلى، وهذا ليس مقتصرا على الشركات المصرية وحدها ولكن كافة الشركات حول العالم. 

وما هى جهود إدارة البورصة المصرية لتطوير وتنمية سوق المال؟

- منذ تولى إدارة البورصة المصرية فى أغسطس عام 2017، عملنا على تطوير 3 محاور، وهى: أولا جانب العرض عبر تطوير وتحسين مضمون إفصاح الشركات المقيدة ورفع الوعى بأهمية البورصة كمنصة لتمويل توسعات الشركات من خلال تطوير معدلات الإفصاح ومضمونها، والترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وخفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح بتكرار تجزئة السهم. 

وثانيا: محور تطوير بيئة التداول من خلال آليات تداول ومنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات أمام المستثمرين، تطوير آليات الرقابة على التداول لزيادة كفاءة السوق، إدارة المخاطر المرتبطة بالجهات الأعضاء. وثالثا: تطوير جانب الطلب لزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لإلقاء الضوء على أبرز الجهود على صعيد سوق المال بصورة خاصة والاقتصاد الكلى بشكل عام من خلال الترويج والتواصل الداخلى والخارجى والشمول المالى، فضلا عن توقيع اتفاقيات تفاهم مع العديد من الاتحادات الدولية.

 

تحسن ملحوظ فى إفصاحات الشركات، كيف نجحت البورصة فى تحقيق ذلك؟

- عملنا على تطوير معدلات الإفصاح ومضمونها من خلال حث الشركات على استخدام نظام الإفصاح الإلكترونى، وبالفعل ارتفع عدد الشركات المستخدمة لنظام الإفصاح الإلكترونى ODS وبلغت 228 شركة فى عام 2019 مقابل 220 شركة فى عام 2018، ومرتفعة من 117 شركة فى عام 2017 ومقارنة بعدد 139 شركة فى عام 2016، كما تم تفعيل قنوات الاتصال بين الشركات المقيدة وأطراف السوق، إذ تمت زيادة عدد الشركات التى تقوم بالإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية إلى 57 شركة فى عام 2019 مقابل 53 شركة فى عام 2018 و20 شركة فى عام 2017.

 

 كما عملنا على تحسين الإفصاح المحاسبى، من خلال إنشاء إدارة التحليل المالى والمتابعة المالية لإفصاحات الشركات، وتتولى تلك الإدارة مراجعة القوائم المالية للشركات من منظور الإفصاح، وبالفعل وصل عدد الشركات التى تم فحص قوائمها 213 شركة، وتم إصدار 56 ملاحظة نتيجة هذا الفحص، وذلك خلال الربع الثالث من 2019، وأخيرا تم عقد 6 ندوات وورش عمل شاركت بها 30 شركة خلال عام 2019، مقابل 11 ورشة شاركت بها 31 شركة فى عام 2018، و7 ندوات شاركت بها 17 شركة فى عام 2017.

وبالنسبة لتطوير بيئة التداول.. ما هى جهود إدارة البورصة فى هذا المحور؟

- منذ تولى إدارة البورصة، اتخذنا عدة إجراءات لتطوير بيئة التداول فى سوق رأس المال المصرى من خلال طرح آليات تداول ومنتجات مالية جديدة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، وتطوير آليات تكويد المستثمر وإدارة المخاطر، وبالفعل أصدرنا عدة إجراءات بدأناها بتعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح بتكرار تجزئة الأسهم، حيث صدر قرار بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، وأتاح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، مادامت معدلات السيولة على أسهم الشركة أقل من معدلات السيولة للسوق.. ونتج عن ذلك وصول إجمالى التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 23.5 مليار جنيه فى 2019.

بورصة مصر من أطول البورصات فى العالم فى إيقاف الأسهم.. كيف واجهتم هذا الأمر؟

- بالفعل بورصة مصر كانت من أطول البورصات فى العالم لإيقاف الأسهم، وبدأنا بعد شهر واحد منذ تولى المسؤولية إصدار قرار بتخفيض فترة الإيقاف المؤقت للأسهم إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، وذلك فى حالة وصول سعر الورقة المالية إلى حد الإيقاف المؤقت والبالغ حالياً ±5% من سعر فتح الورقة المالية لزيادة التداول وتماشياً مع التوقيتات الزمنية فى البورصات العالمية والتى تتراوح فيها مدة الإيقاف ما بين 3 و5 دقائق بعد تحليل 8000 إيقاف منذ 2014 ودراسة تأثيراته على السوق، ثم تم تخفيضها فى أكتوبر 2018 من 15 دقيقة إلى 10 دقائق.

 

وبعدها بشهرين أصدرنا قرارا آخر بشأن أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والسعرية، بناءً على توزيعات الأرباح النقدية وذلك لمنع إيقاف الورقة المالية نتيجة هبوط سعر الورقة بقيمة أعلى من قيمة حدود الإيقاف المؤقت، ويرجع ذلك لأن هبوط سعر الورقة هو نتاج توزيعات الأرباح الطبيعى وليس نتاجاً لوجود أخبار سلبية.

المستثمرون بالبورصة طالبوا باستحداث آليات تداول جديدة، ولم يتم تفعيلها.. فلماذا؟

- وضعنا استحداث آليات تداول ومنتجات مالية جديدة على رأس أولويات البورصة، وبالفعل أصدرنا منذ يناير عام 2018 أول قرار 2018، بشأن السماح بالتعامل على وثائق صندوق المؤشر بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش لزيادة مُعدلات التداول وتنويع القنوات الاستثمارية أمام كافة المستثمرين، وبعدها بشهر تم تعديل معايير السماح لمزاولة الأنشطــة المتخصصة وفقاً لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، بهدف زيادة عدد الأوراق المالية المسمُوح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة لتعزيز السيولة وتنويع الخيارات الاستثمارية.

 

 ومنذ بداية العام أطلقنا قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليتضمن تسجيل صانع السوق على سهم أو أكثر ومعايير اختيار الأسهم المسموح لصانع السوق التعامل عليها، والتزامات صانع السوق المتضمنة كميات العروض والطلبات والفرق السعرى الذى يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته، كما صدر قرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن تعديل قواعد العضوية فى البورصة المصرية لتتماشى مع قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة.

 

 كما صدر قرار رقم (487) بتعديل فى القرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليسمح بتنظيم آلية تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والسماح بتنفيذ عمليات ذات الحجم الكبير دون التقيد بالضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات.

 

واختتمنا العام البورصة بتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling، كما قامت بتحديث دليل التداول وذلك بإضافة القواعد الخاصة بتلك الآلية.. وتفعيل تلك الآليات مرتبط بتجريبها أولا ثم سيتم انتشارها.

ما هى أهمية وحدة المزايدة، وكيف أثرت على التداول؟

- البورصة أصدرت قرارا فى سبتمبر لعام 2018، بشأن تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتكون «واحد على ألف» من الجنيه المصرى أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى عن 2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية وإتاحة مرونة أكبر فى التداول على الأسهم منخفضة السعر.

وكم يبلغ عدد المكودين الجدد بالبورصة المصرية، وما هى إجراءات تسهيل التكويد؟

- يبلغ عدد المستثمرين المسجلين حديثاً فى البورصة المصرية أكثر من 30 ألف كود، موزعة بين 29.284 ألف كود لأشخاص و1710 لكيانات، مقابل 22.515 ألف كود لأشخاص و1685 كيانا عام 2018، ومقارنة بنحو 20.802 ألف شخص طبيعى و1499 شخصا معنويا عام 2017.

 

- انتهت البورصة المصرية فى 13 فبراير الماضى، من تطوير الإجراءات المنظمة لتحديث أسماء العملاء المسجلين (المكودين) بقاعدة بيانات العملاء سواءً من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بناءً على دراسة أعدتها البورصة المصرية بمناقشة أطراف السوق العاملة والتى انتهت إلى أن النظام المتبع حالياً فى تحديث بيانات أكواد المتعاملين نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعاً وشراءً وبعضها لايزال لديه أرصدة، بالإضافة لضرورة بذل مجهود ووقت من قبل العميل وشركة السمسرة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.

 

وبناء عليه، قامت إدارة البورصة بتعديل وتبسيط إجراءات تحديث أسماء العملاء على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة “Unified Code” بدلاً من الإجراء السابق والذى يتضمن ايقاف الكود الحالى والقيام بعملية نقل للأرصدة من الكود القديم الى الكود الجديد.

كما شملت التعديلات، إتاحة أنظمة ربط آلية (Software Development Kit) لشركات السمسرة لسحب الأكواد من خلال الأنظمة الإلكترونية بشركات السمسرة والمكاتب الخلفية بها، وتسمح تلك الطريقة باستمرارية العمل دون التدخل البشرى اللازم لسحب الأكواد الجديدة مما يضمن تلافى أخطاء التنفيذ أو تأخير الأوامر. 

وما هى جهود إدارة البورصة للتوعية بسوق المال؟

- أطلقت البورصة المصرية موقعا إلكترونيا تفاعليا جديدا يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما أضافت البورصة المصرية قسما خاصا بالموقع الإلكترونى الجديد تحت اسم Infographs لعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية، وذلك سعيا لعرض البيانات والمعلومات بشكل أكثر جاذبية.

وتدشين خريطة إلكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة على موقعها الإلكترونى توضح مواقع شركات السمسرة، تهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود إدارة البورصة فى تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.

 

وتدشين خريطة إلكترونية لعرض مواقع الشركات المقيدة على موقع البورصة الإلكترونى توضح مواقع الشركات المقيدة بالبورصة بما يسمح للمستثمرين بالتعرف على هذه الشركات بطريقة ميسرة، وذلك بما يحقق قيمة مضافة تساعد المستثمرين على سهولة التواصل مع هذه الشركات واستعراض أهم المعلومات الأساسية وآخر الأخبار المنشورة عنها.

 

إصدار وتحديث الكتيبات الخاصة بالأنشطة التى يتم ممارستها بسوق المال ومنها على سبيل المثال (مفهوم وإجراءات الشراء بالهامش، مفهوم وإجراءات التداول عبر الإنترنت، مفهوم وإجراءات بيع وشراء الأوراق المالية فى ذات الجلسة).

 

كما قمامت البورصة بعمل سلسلة فيديوهات تعليمية وتثقيفية عن الاستثمار فى البورصة المصرية تحت عنوان «ستوك بوك»، وتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعى للبورصة المصرية Facebook

 أخيراً.. ما هى خطط إدارة البورصة المصرية فى 2020؟

- نأمل فى العام الجديد تحقيق هدفين، وهما أولا إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال الربع الأول سيتم العمل على تصميم برنامج إصلاح هيكلى لتطوير سوق الأوراق المالية، وبعدها سنتشاور مع هيئة الرقابة المالية لمناقشة إمكانية ما يتم تنفيذه منها، وثانياً استحداث سوق المشتقات المالية «العقود المستقبلية والخيارات» ليتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب، لأن تحقيق ذلك يتطلب إنشاء شركة تسوية لهذا النوع من الأوراق بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، وتدريب العاملين بشركات الوساطة.