أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة
بمدينة نصر، طالبت فيها بمنع مطلقها من السفر، وإلزامه بدفع نفقة طفلتها، بعد صدور أحكام بحسبه لامتناعه عن سداد 66 ألف جنيه متجمد نفقتهما، عن فترة 3 سنوات هى مدة طلاقهما، بمعدل 1800 شهريا، مؤكدة امتناعه عن السؤال عليها ورعايتها، كما تبرأ منها، ، واستولى على حقوقها من منقولات ومصوغات ذهبية، ورفضه ردها لها، وتهديدها بإيذائها حال لجوئها للقضاء وخطف نجلتها.
وقالت"سناء.ع.ا"صاحبة الـ 36 عاما فى دعواها:" زوجي أستولى على منقولاتي ومنزل الزوجية ومصوغاتي، وذلك رفضي الخضوع لعنفه ووالده، وذلك بعد أن تسببوا فى إجهاضي أثناء حملي بطفلي الثاني بعد علقة موت على يديه، وتركي بين الحياة والموت، رافضين ذهابي للمستشفى خوفا من المسألة القانونية".
وأكدت سناء، أثناء جلسات نظر القضية أمام محكمة الأسرة: تزوج وتركني معلقة، ورفض إرسال نفقات طفلته، لأقف سنوات أمام محكمة الأسرة، للحصول على الطلاق للهجر، وبعد صدور حكم قضائي لصالحي، توعدني بالملاحقة وتعريض حياتي وطفلته للخطر، بعد أن حرض خارجين عن القانون للتعدي علي.
وتابعت: اضطررت للتسول من أهلى لعلاج ابنته، ومساعدة أقاربي لتحمل جميع النفقات رغم ضيق حالهم، ويسر الحالة المادية لطليقي، لتفشل محاولاتى لدفع طليقي على مساعدة طفلته، مما دفعني لإقامة عشرات الدعاوي، من أجر مسكن ونفقة وصدر لى أحكام وأجر مسكن، إلا أنه أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة حتى وصلت لـ 53 ألف، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكني غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره الدائم ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية حدد شروط لتنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى، بالإضافة إلى ثبوت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه، وأن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.
