- شبكة «ديلويت»: مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات بقيمة 79,2 مليار دولار
- «بلومبرج»: الاقتصاد المصرى ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية
- «الإيكونوميست»: من المتوقع أن يحقق الحساب الجارى فى مصر فائضاً بدءًا من عام 2021
شهادات نجاح وإشادات متنوعة ومتعددة حصدها الاقتصاد المصرى على مدى عام 2019 من كبرى المؤسسات الدولية والبنوك العالمية، فى ظل برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تبنته الدولة المصرية، ونتج عنه تحسن ملحوظ فى اقتصاد مصر ليصبح واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً فى المنطقة، ويحظى بثقة المستثمرين.
فى السطور التالية نرصد أبرز هذه الإشادات بجانب رصد لأهم وأبرز مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى:
-وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، الذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو، وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- الخاصة بأهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل، بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5%، وقطر بنسبة 1,4%.
شهادة وكالة بلومبرج العالمية.. وضعت وكالة «بلومبرج» العالمية، الاقتصاد المصرى ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم.
وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد المصرى شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً فى العالم مقابل الدولار هذا العام، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019 إلى 5,6%، وارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية مايو 2019 إلى 44,3 مليار دولار
وحقق التصنيف الائتمانى المصرى أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد أند بورز» برفع تصنيف مصر الائتمانى.
إشادة «فايننشال تايمز».. فى أغسطس 2019، أشادت «فايننشال تايمز»بالاقتصاد المصرى، مؤكدة أنه أصبح واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً فى المنطقة، مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين فى السندات المصرية لعوائد أرباحها.
بنك «جولد مان ساكس».. أوصى بنك «جولد مان ساكس» فى أغسطس 2019، بالاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل، وذلك فى ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية فى المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً.
بنك «مورجان ستانلى».. أكد بنك «مورجان ستانلى» فى أغسطس 2019، أنه «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% فى السنوات المقبلة، كما نجحت مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة«.
«الإيكونوميست».. أكدت «الإيكونوميست» فى أغسطس 2019، أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجارى فى مصر فائضاً بدءًا من عام 2021، وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات.
«الأونكتاد».. أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» فى يونيو 2019 إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمى، حيث يعتبر المؤتمر منظمة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1964، وتهدف لمساعدة الدول النامية للحصول على المزايا الاقتصادية من العولمة بشكل عادل وأكثر فعالية ويقع مقرها الرئيسى بجينيف.
صحيفة «وول ستريت جورنال».. أشادت صحيفة «وول ستريت جورنال» فى يونيو 2019 باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصرى لـ6% مقابل الدولار منذ يناير 2019، ليصبح من أفضل العملات أداءً فى سوق العملات الأجنبية.
شبكة «ديلويت».. أشارت شبكة «ديلويت» فى فبراير 2019 إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية فى السوق المصرى 79,2 مليار دولار.
«البنك الدولى».. أشار «البنك الدولى» فى إبريل 2019، إلى قوة النمو الاقتصادى المصرى وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بجانب استمرار الزيادة فى الاستثمار الخاص وصافى الصادرات.
-مؤسسة التنمية الدولية بجامعة «هارفارد»
توقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة «هارفارد» فى يونيو 2019، بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سنوياً 6,8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثانى أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم.
مؤسسة «ستاندرد آند بورز».. توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» فى مايو 2019، استمرار الاستقرار السياسى والإصلاح الاقتصادى فى مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد، فضلاً عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجى لمعدلات الدين والعجز المالى.
«صندوق النقد الدولى».. أكد «صندوق النقد الدولى» فى يوليو 2019، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف فى النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح.
مؤشرات.. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، شهد الربع الأول لعام 2019/2020، استقراراً فى معدل النمو الاقتصادى الذى وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، التى من المتوقع أن تبلغ 3% فى عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020.
وبلغت الاستثمارات العامة نحو87 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9% ، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ20%.
ويعتبر معدل البطالة فى مصر أفضل من نظيره فى دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% فى الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالى 9.9% فى الربع المناظر من العام السابق، وشهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.
وسجل معدل التضخم السنوى 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7% .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة