قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نصت صراحة على التصالح فى المخالفات التى تمت وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017، وسيتم التعامل معها وفقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المخالفات التى تمت بعد هذا التاريخ فى حال إن كانت داخل الحيز العمرانى ستكون خاضعة للتعامل وفقا للقانون 119 لسنة 2008، وفى حال كونها مخالفات على أراضى زراعية سيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة، سواء بإزالتها او توقيع غرامات على أصحابها، ولكنها لن تكون خاضعة لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يتم تطبيقه حاليا.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على تعديلات قانون البناء الموحد، واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة