عقد بمقر هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعات مجلس أمناء المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس الأمناء، لرسم السياسات العامة للمركز، والاتفاق على النظام الأساسى للمركز، تمهيدًا لاعتماده من من رئيس مجلس الوزراء لتمكين المركز من ممارسة اختصاصاته الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والتى تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات – ذو شخصية مستقلة - تجيز للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة فى تسوية وحل النزاعات، وقال الدكتور محمد عمران، أن مركز التحكيم وتسوية المنازعات يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء فى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء، فى بيان صحفى، أن اجتماع اليوم قد شهد اتفاق مجلس الأمناء على تسمية مدير تنفيذى متفرغ من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات ليتولى متابعة العمل اليومى بمركز التحكيم، بعد أن تم الاختيار من بين قائمة تضم الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات وفقا لعدد من القواعد والأسس وضعت من جانب مجلس الأمناء فاضلت فى جزء كبير منها على معيار الخبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع عمران: الاجتماع قد تطرق نحو توظيف للتكنولوجيا فى أداء مهام العمل بمركز التحكيم عبر استغلال المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشئ لمركز التحكيم واجازة، تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكترونى، مما يمهد الطريق نحو استقبال وايداع المنازعات ومراجعتها إلكترونيا تمهيدا لقيدها ونظرها، وبما يسهم فى تقليل الوقت وسرعة الفصل فى المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة ( طرفى النزاع – هيئة التحكيم بالمركز ) إلكترونيا، واشعارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوب تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور إلى مقر المركز.
جدير بالإشارة أنه صدر فى منتصف العام الجارى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية، اُسندَ فيه لمجلس الأمناء اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بالإضافة إلى المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.
هيئة الرقابة المالية
جانب من اجتماع الرقابة المالية
جانب من الاجتماع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة