قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحسم ملف عمال التشجير بوزارة الزراعة، للرد على ما أثاره النواب بشان أزمات ومعاناه الموظفين بوزارة الزراعة فى مشروعات التشجير وغيرها على مدار السنوات الماضية، دون أى استقرار لهم، ووسط وعود كاذبة من الدولة بتثبيتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات عمال التشجير والعاملين بمديريات الزراعة، والذى شهد هجوم حاد من النواب على الحكومة، بسبب تقاعسها فى حسم ذلك الملف.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بصرف رواتب عمال التشجير بمديرية الزراعة محافظة المنيا اللذين تم تثبيتهم بعد حصولهم على أحكام قضائية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربينى، بشأن مخالفة قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 2019 للقواعد والقوانين المنظمة للعمل بالدولة.
وأوضح النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أنه رغم حصول عمال التشجير بالمنيا على أحكام قضائية بالتثبيت، والتى تم إرسالها لوزارة المالية، إلا أنه لم يتم صرف مرتبات لهم مؤخرا.
وجاءت ردود ممثلو وزارتى الزراعة والمالية، خلال الاجتماع للرد على طلبات الإحاطة، متضاربة، حول حسم أزمة هؤلاء العمال، ومصيرهم مستقبلا، حيث أعلن ممثل المالية عدم تلقيهم أى أحكام قضائية بشأن عمال المنيا، الأمر الذى استثار النواب ليعلنوا هجومهم على الوزارات المعنية بالأمر.
وطالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بإرسال مذكرة من خلال المجلس إلى رئيس الجمهورية، لحل ذلك الأمر، فى ظل التراخى الحكومى فى التعامل مع الامر، مشيرا إلى أن كل وزارة تلقى الأزمة عن كاهلها، وفى النهاية يبقى الموظفين الغلابة هم المتضررين الذين لم يعد يتقاضون مرتباتهم المتدنية مؤخرا، ولم يتم تثبيتهم.
وأيده فى ذلك النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، موضحا أن ردود ممثلو الوزارات غير مرضية وليس لها قيمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، وهذا امر غير مقبول، متسائلا، كيف لا يحصل هؤلاء الموظفين على رواتبهم.
وقال النائب الهامى عجينة عضو لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة لا يعانى منها عمال التشجير بالزراعة فقط، بل هناك ما يسمى عمال التقاوى والنخيل والفحص وغيرها بوزارة الزراعة، مضيفا كان عددهم نحو 20 ألف موظف، وأصبحوا الآن حوالى 13 ألف فقط، بعد وفاة البعض، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعانى من نقص عدد الموظفين لديها، وآن الآوان لتثبيت هذه العمالة المؤقتة، للعمل بالوزارة وسد العجز بها.
وأعلن عجينة، تجميد نشاطه بلجنة الزراعة لحين حسم ذلك الملف الهام، وتدخل الوزراء المعنين للحل، قائلا إن البرلمان، يتحمل مسئولية هؤلاء الموظفين، ولابد من أخذ موقف، ليحصلوا على مرتباتهم بأثر رجعى.
وهاجم عجينة الوزراء، قائلا: "الوزير يهمه رضا الحكومة عليه فقط، ولا يهمه حل تلك المشكلة، وهو ما يجعل الوزير لا يطالب الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة