عانت شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 من مشكلات كثيرة طوال السنوات الماضية، نتيجة العديد من العقبات لعل من أهمهما توقف ضخ استثمارات جديدة فيها، مما جمد كل خطط التطوير، ومما ترتب عليه تقادم الماكينات وتراكم الديون وفقدان الأسواق، والنتيجة ارتفاع ديونها لتتخطى حاجز الـ40 مليار جنيه، مع تراكم الديون والمستحقات على الشركات لصالح البترول والكهرباء وتشابكات مع جهات كثيرة.
ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم أعاد الأمل للشركات «حاليا 118 شركة»، بل وأعاد الروح لها من خلال اهتمامه الشخصى بها ودعمه الكبير لها على كافة المستويات، بل وصل الاهتمام الى متابعته الأسبوعية لكل ما يجرى فى الشركات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
ونتيجة لذلك عاد القطاع من جديد ليتجاوز خسائره، ويزيد صادراته ويطور من نفسه من خلال استراتيجية رائعة تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، مما يؤكد أهمية الشركات فى تنمية الاقتصاد القومى جنبا إلى جنب مع كبريات شركات القطاع الخاص.
وكانت البداية بتطوير شركات الغزل والنسيج التى يصل متوسط خسائرها السنوية نحو 2.5 مليار جنيه حيث أطلق الرئيس برنامج تطويرها وإصلاحها بتكلفة 21 مليار جنيه بالاستعانة بخبراء عالميين وبالفعل تم التعاقد على شراء ماكينات إيطالية وسويسرية بنحو 540 مليون يورو.
ولعل أهم ما تواكب مع عملية تطوير الشركات ما قاله الرئيس: «مفيش إنسان هيضيع نتيجة الإصلاح لكن وإحنا بنعمل الإصلاح يجب أن نستوعبه بسرعة ونبذل أقصى طاقة». جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال فى 30 إبريل الماضى.
وأضاف الرئيس: «المرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع ولن يضيع أحد»، داعيا إلى إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من الاستيراد، قائلا: «سوقنا 100 مليون يا ترى كل لبسنا بننتجه إحنا، ومستلزمات الإنتاج تقدر بالمليارات دى متنفعش دراسات جدوى بدل ما نجيب من الخارج يطلع 20% منهم ننتجه جوة مصر ودى مش محتاجة دراسة فى الغالب».
وتابع الرئيس السيسى حديثه: «أوعوا تكونوا فاكرين إن العمل صلاة بس، وكل إجراء بنعمله هو عمل».
حديث الرئيس جاء ليؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام، هى ثروة مصر القادمة، والتى لابد من تطويرها وتحديثها والارتقاء بها لكى تمارس دورها فى تقليل الواردات وزيادة الإيرادات وتغطية الانتاج المحلى.
ولقاء الرئيس مع مسؤولى شركات قطاع الأعمال العام ومع الوزير هشام توفيق تكرر 4 مرات العام الماضى بهدف الوقوف على مستجدات الشركات وسبل تطويرها وازالة أى معوقات تواجه عملية البناء والتنمية وهم ما يتم فعليا.
ففى 26 مايو الماضى اجتمع الرئيس بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليسهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومى وكذلك فى جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.
كما وجه الرئيس بالتركيز على تأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذاً فى الاعتبار أن العامل البشرى هو أساس أى جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدى إلى معالجة ما به من مشكلات ويحقق طفرة فى منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح، كما أوضح هشام توفيق أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعى.
كما استعرض الوزير جهود تطوير شركات الغزل والنسيج، موضحاً خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى هذا الإطار.
وفى 12 أكتوبر الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، للاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، حيث تهدف إلى الارتقاء بالشركات الوطنية ودعمها.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 28 سبتمبر، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
تناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما فى القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلًا عن جهود استغلال الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.
ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومى وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التى يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها.
كما وجه الرئيس بالاستمرار فى خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق استعرض جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحًا خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع.كما عرض حصرًا بالأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى جهود الوزارة فى هذا الصدد والتى تقوم على ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطنى.
وأضاف بسام راضى، أن الاجتماع تناول أيضًا عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم فى توفير الدواء للسوق المحلية؛ خاصةً من خلال تعزيز شبكة توزيع الأدوية فى جميع أنحاء الجمهورية.
كما تطرق الاجتماع إلى عرض مبادرة «جسور»، والتى تم إطلاق مرحلتها الأولى فعليا، وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر من عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق سلسلة من الخدمات للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط أفريقيا، ووصول المنتجات المصرية إلى العديد من الدول الأفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحى بين مينائى العين السخنة ومومباسا بكينيا.
ونتيجة لاهتمام الرئيس منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فإن شركات قطاع الأعمال انتفضت منذ تولى الدكتور أشرف الشرقاوى الوزارة فى مارس 2016 حتى يونيو 2018، والذى أدخل الحوكمة والشفافية للشركات، وبدأت تنتظم بشكل لم تعهده من قبل وتحقق إيرادات وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات ، ثم عادت للمشهد مرة أخرى مع تولى هشام توفيق الوزارة من خلال تطوير واسع على كافة المستويات وتحديث المصانع وتطويرها وإيجاد حلول فعلية للشركات الخاسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة