رفض مجلس النواب خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد ابو زهاد، بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب.
وقدم الطلب برفع الحصانة عن طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانونى للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضى مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء التوكيل وبيع الأراضى محل الرهن لنفسه الأمر الذى يشكل فى حقه جريمة نصب
وقال إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة استمعت للنائب الذى دافع عن نفسه، قائلا إنه قام بالغاء التوكيل الرسمى وقدم صورة ضوئية من الدعوى.
وأضاف الطماوى أن اللجنة تبين لها من ظاهر الأوراق، أن تلك المنازعة مدنية بحتىة ويحكمها القانون المدنى ويكون طلب رفع الحصانة جاء فى غير محله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة