أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة فى ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.
وقال سالم: "مُشكلة قطاع الأعمال إن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية"، واتفق معه النائب محمد الجبالى، عضو اللجنة، قائلا "النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة"، مطالبا بحضو رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة لمناقشتهم فى حجم الخسائر وأسبابها.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الشهاوى: "أنا مُصاب بالإحباط، نفس المشاكل ونفس الإخفاق كل عام، والإيرادات تقل والخسائر والمكافآت تزيد، شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية بشكل عاجل.
ومن جانبها استعرضت رشا عمر، رئيس الإدارة المركزية للأصول بوزارة قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال حتى 30 يونيو 2018، لافتة إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة، يتبعهم 120 شركة تابعة.
وأوضحت رشا عمر، أن هناك 53 شركة خاسرة و67 شركة رابحة، وأن حجم أرباح الشركات الرابحة بلغ 18.5 مليار جنيه، وبلغت جملة خسائر الشركات الخاسرة نحو 7.2 مليار جنيه، ليصبح صافى الربح 11.8 مليار جنيه، مستحق منها 5.6 مليار لوزارة المالية تم سداد 3 مليارات منها ومُستحق للمالية 2.6 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة في سبيلها لإعداد خطة تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى يتبعها 22 شركة ولديها 30 مليار جنيه أصول غير مستغلة وغير مستفاد بها.
وهنا تدخل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مبديا اندهاشه من وجود أصول غير مستغلة بهذا المبلغ الضخم فى الوقت الذى تلجأ فيه الوزارة للحصول على قرض يتعدى 500 مليون يورو، وتحمل الدولة تكلفة هذا القرض، متسائلا "لماذا لا تستخدم قيمة هذه الأصول غير المستغلة وغير مُستفاد بها توفيرا لتكلفة القروض والتخفيف من هذه الأعباء على موازنة الدولة".
ووجه النائب مصطفى سالم سؤالا لممثلى وزارة المالية: "إنتوا فين من اللى بيحصل دا"، ورد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، بأن الوزارة تترك لهم الحرية فى تنفيذ خطة التطوير، لافتا إلى أن التصرف فى هذه الأصول قد يستغرق وقتا طويلا، وهو ما اعترض عليه النائب مصطفى سالم، مؤكدا أن ذلك الأمر ممكن الانتهاء منه فى غضون شهور إذا كان هناك إرادة لذلك.
ومن ناحيته قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ما لا يقل عن 200 فدانا غير مُستغلة بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الشركة مثال حى على الإهمال الذى ضرب قطاع الغزل والنسيج.
وأوضح الفقى أن الشركة تعانى خسائر متكررة كل عام، وأن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تتخذ أى إجراءات لإصلاح هذه الأوضاع داخل الشركة، وتساءل عن ما فعلته القابضة فى شركة كفر الدوار.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الأوضاع التى آلت إليها شركة كفر الدوار للغزل والنسيج إنما هى خير دليل على ما آل إليه قطاع الغزل والنسيج بالكامل، مطالبا مسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال العام بعرض ما تم إنجازه فى تطوير هذا القطاع الهام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة