قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه تم التدخل تشريعياً على القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، لاسيما وأن ما تم تقديمه من طلبات للتصالح خلال الفترة الماضية أقل من واحد فى الألف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائباً وعماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف نصر الدين، أنه وفقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، تبين أن هناك 10 ملايين وحدة سكنية غير مستخدمة أو مستغلة، متابعاً: الغالبية العظمى يعود إلى عدم وجود تراخيص بالمبانى أو مخالفات بناء.
من جانبه قال النائب السيد أحمد السيد، عضو مجلس النواب، أن هناك إشكالية بأن القائمين على تنفيذ القانون "مش فاهمين" على حد وصفه، ليعلق رئيس مجلس النواب بقوله: " أو ربما فاهمين ومش عايزين ينفذوا".
ولفت البرلمانى إلى أن تقدير مقابل سعر المتر "عشوائي" على حد وصفه، مشيراً إلى أن سعر المتر فى كفر الشيخ يصل إلى 1300 جنية، بينما فى القليوبية يتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.
وفى سياق متصل، علق رئيس البرلمان تعقيباً على أحد النواب بتأكيده أن البيروقراطية تضرب بلا هوادة فى إعاقة كل تقدم.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتى يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.
وحسب التقرير البرلمانى يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق فى مدها إذا لزم الأمر.
