أشادت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بالمؤشرات الإيجابية التي تعكس زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري في مصر خلال السنوات القليلة الماضية حتى نهاية العام الجاري، لا سيما أن تلك المؤشرات حازت على إشادة عالمية من خلال مؤسسات دولية، أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري يعد نموذجا يحتذى به.
وأكدت رمزي، لـ"اليوم السابع"، أن تهيئة مناخ استثماري جيد قاطب للمستثمرين سببه الأساسي وجود بيئة تشريعية توفر المزيد من الضمانات والحوافز للمستثمرين، أهمها قانون الاستثمار الجديد، الذي قضى على كافة المعوقات التي كانت تحول دون تحقيق أهداف المستثمرين داخل مصر، فضلا عن توفير إزالة ما يعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة.
وأوضحت أن مصر أصبح لديها القدرة على نقل تغيراتها الجذرية لمصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية في إطار برنامج اقتصادي شامل نجح في استعادة ثقة المؤسسات الدولية، نظرا لبناءه على رؤية طموحة بفضل القيادة السياسية.
وبالإشارة إلى حجم الاستثمارات المصرية، لفتت رمزي، إلى أن مصر تقدمت 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذي صنفها ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموا، وتحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي.
وأضافت أن مصر أصبحت الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا على مدار 3 سنوات، وفق التقارير الدولية التي اكدت ذلك، فضلا عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي أوضح أن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة