"المتهم برئ حتى تثبت إدانته".. هذه قاعدة قانونية شهيرة تتعامل بها كافة الأنظمة حول العالم، ولكن الوضع فى قطر أصبح مختلفا للغاية، فالدولة القطرية تعاملت مع هذه القاعدة القانونية بالعكس، فيما يخص قضية المهندس المصرى على سالم والمحبوس فى داخل سجون نظام الحمدين، حيث تسعى السلطات القطرية للتأثير على سير القضية من خلال منع دخول المحامين بطريقة متعسفة.
تعامل قطر مع المواطن المصرى على سالم، يجعلنا نطرح التساؤلات بشكل محدد وواضح، حول منظمات حقوق الإنسان وأين موقفها من هذه القضية؟!، وأين شعارات الحرية التى تزعم الدوحة أنها تنادى بها وتطبقها؟!، وكيف يتم منع محامين من الدفاع عن متهم وزيارة موكله والتواصل معه، ولماذا تصر الدولة القطرية على التعسف فيما يخص المواطن المصرى.
ومن أبرز الأدلة على الغطرسة القطرية فى التعامل مع هذه القضية، أنه بعد تقديم عدة طلبات من قبل محامى المهندس المصرى على سالم، حتى وصل الأمر إلى أن يكون اللقاء لمدة واحدة، وافقت السلطات القطرية على الطلب وكان المقرر أن تكون الزيارة لمدة ساعة كاملة، وكانت المفاجأة أنه بعد دخول المحامى للقاء المواطن على سالم، تم إنهاء الزيارة بعد 5 دقائق فقط، فى موقف يؤكد أننا لسنا أمام إجراءات تقاضى عادلة تضمن حق المتهم فى التواصل مع محاميه، وأن هناك نية قطرية خبيثة للتأثير على سير القضية والتعسف مع موقف المواطن على سالم.
قضية المواطن على سالم، أثيرت فى نهاية شهر يوليو الماضى عندما تحدثت منظمات حقوقية عديدة حول اعتقال المهندس على سالم، وأعلنت أنها ستتقدم بمذكرة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنين مصريين اثنين لمدة 7 أشهر، دون محاكمة أو توجيه تهم، حيث يأتى اعتقال المهندس المصرى فى إطار سلسلة الإجراءات القمعية التى يمارسها تنظيم الحمدين ليس فقط ضد شعبه بل أيضًا ضد العمالة الأجنبية الوافدة، دون اتهامات واضحة.
كان موقع "قطريليكس"، قد كشف عن أن المهندس المصرى حضر الجلسة وهو فى حالة صحية متردية، إذ طلب سالم من المحكمة عرضه على طبيب ونقله إلى المستشفى، ورفضت المحكمة طلب سالم بالانتقال إلى المستشفى متجاهلة حالته الصحية، لتواصل قطر الانتهاكات المستمرة فى هذه القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة