وترى "سيبال" أن معدل نمو الاقتصاد فى أمريكا الوسطى والمكسيك سيصل إلى 0.7% لعام 2019، و1.6% لعام 2020، بينما يبلغ معدل النمو فى منطقة البحر الكاريبى الناطقة باللغة الإنجليزية أو الهولندية 1.5% بحلول عام 2019 ، والمعدل المتوقع لعام 2020 هو 5.7%.
وقال ألفريدو كوتينو، مدير البحوث الاقتصادية لأمريكا اللاتينية فى وكالة "موديز أناليتيكس" إنه بعد تحقيق نمو منخفض تقريبا فى عام 2019، يمكن أن ينمو اقتصاد المنطقة بين 1% و1.3 % العام المقبل، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.
وذكر كوتينو أن "المخاطر الكبيرة التى يمكن أن تغير التوقعات الإقليمية خارجية، مثل اشتداد حرب الرسوم الجمركية"، مشيرا إلى تغريدة نشرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق من هذا الشهر وجاء فيها أن الولايات المتحدة سوف "تعيد" فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين.
أما على الجانب الداخلى، فقد أشار كوتينو إلى أن أسعار الفائدة والاستثمار والاستهلاك يمكن أن تتأثر بسبب استمرار الاضطرابات الاجتماعية المستمرة في العديد من دول أمريكا اللاتينية.
وفى السياق نفسه، قال رافائيل أميل، مدير اقتصاديات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى لدى مزود المعلومات العالمى "آى أتش إس ماركيت"، أنه سيكون هناك نقص فى محركات النمو العالمية فى عام 2020، وخاصة فى التجارة والاستثمار الخاص.
وأشار بنك التنمية للبلدان الأمريكية هذا الأسبوع فى تقرير إلى أن صادرات السلع الإقليمية انخفضت بنسبة 2.4 % فى عام 2019، بعد تحقيق زيادة بنسبة 8.7 % فى عام 2018 و12.2 % فى عام 2017.
وبدأت النظرة لمستقبل الاقتصاد اللاتينى تصبح أكثر غموضا ، خاصة مع استمرار الاحتجاجات وتعليق أو تأجيل الاصلاحات، مما أطفأت النظرة التفاؤلية تجاه المنطقة التى كانت تثير التفاؤل فى بداية العام الجارى، حسبما قالت صحيفة "الناثيونال" الأرجنتينية.
وتعتبر اقتصادات أمريكا الجنوبية ، المتخصصة فى إنتاج السلع الأولية، وخاصة النفط والمعادن والغذاء، هى الأكثر تضررا، حيث انخفض نموها بنسبة 0.2 ٪، مسجلة أول نكسة لها منذ عام 2016.
وفى هذا السيناريو، ستغلق البرازيل، الاقتصاد الرئيسى فى أمريكا اللاتينية، عام 2019 بنمو قدره 0.8% فى حين يصل النمو فى الأرجنتين التى تنتظر حكومة جديدة مع يسار الوسط البيرونى ألبرتو فرنانديز ، بانخفاض 3%، كما ينكمش الاقتصاد الفنزويلى بنسبة 25.5 %.
فى الوقت نفسه، ما زالت بوليفيا، التى تمر بأزمة حادة أدت إلى استقالة الرئيس الاشتراكى إيفو موراليس، تحتفظ بأرقام نمو إيجابية 3.5%، أما تشيلى التى تشهد أيضا أزمة اجتماعية تعانى أيضا من تباطؤ النمو الذى يصل إلى 1.8%، وفى هندوراس يصل النمو إلى 2.9%، وكولومبيا 3.2%، وبنما 3.7%، وبيرو 2.5%، وكوبا 0.5%، وأوروجواى 0.3% وباراجواى 0.2%.
وعكست مذكرة صدرت مؤخراً عن مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية فى واشنطن ، تغير الوقت فيما يتعلق بالعقد السابق ، عندما تمتعت الحكومات بنمو قوى وقيود مالية صفرية تقريبًا بفضل الطفرة فى السلع، ووصفت الشركة بأنها كانت "إحدى أفضل لحظات التاريخ" لتكون رائدة فى أمريكا اللاتينية.
وأضافت المذكرة "الآن ، اختفى هذا السيناريو"، وحذرت المذكرة من أن المجتمعات فى أمريكا اللاتينية أصبحت "مستقطبة بشدة".
وأشارت المذكرة إلى أن الفقر يزداد فى القارة اللاتينية بشكل كبير ، فمنذ عام 2014 وقع 27 مليون شخص فى الفقر فى المنطقة، وارتفع عدد الفقراء إلى 30.8 % وحذرت اللجنة من ارتفاع نسبة اللامساواة، وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (ECLAC)،
وأشار تحليل أوراسيا إلى مشكلة السخط الشعبى ، الذى تعتبره المشكلة الرئيسية فى الركود الاقتصادى فى القارة اللاتينية، حيث أنه يقلل من قدرة الحكومات على تنفيذ الاصلاحات التى دعا إليها المستثمرون، وأن صندوق النقد الدولى يوصى بتحسين الإنتاجية والنمو، فى الوقت الذى يريد الناخبون المزيد من الإنفاق، ولذلك فهناك خطر على الاوضاع الاقتصادية للدول اللاتينية.
وتتوقع أوراسيا أن صندوق النقد الدولى والمستثمرون سيضغطون من أجل إحداث تغييرات، لكن الحكومات منشغلة الآن بالتصدى للتظاهرات والتوصل لحلول مع شعوبهم من أجل انهاء العنف فى الشوارع، ولذلك فإن مستقبل دول امريكا اللاتينية أصبح أكثر غموضا مع احتمالية عقد انتخابات فى بعض الدول، وهو ما سيزيد من مشاعر المستثمرين سوءا.
وقال "أليخو ثيسرونكو"المدير التنفيذى لبنك UBS الاستثمارى: "كانت توقعات الاقتصاد الكلى فى أمريكا اللاتينية ، وخاصة من حيث النمو الاقتصادى ، متواضعة بالفعل قبل موجة الاحتجاجات الأخيرة، والتوقعات الآن أقل".
وقال أليخاندرو فيرنر ، مدير نصف الكرة الغربى فى صندوق النقد الدولى: "هذا تحدى كبير، ولا تزال المستويات العالية من عدم المساواة ونقص الفرص الاقتصادية تشكل مصدر سخط للسكان وتضر بالنمو الاقتصادى".
كما أن معدل البطالة فى المنطقة فى عام 2019 أصبح 8%، وهو أعلى مستوى فى عقد ، ويمكن أن يرتفع، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية ومنظمة العمل الدولية ؛ وهناك إشارة إنذار أخرى هى أن نصف الوظائف غير رسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة