ننشر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً آخرين، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، والمزمع مناقشتة خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وحسب التقرير البرلمانى، عنى مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتى تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة، وأن الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالمياً بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.
ووفقًا للتقرير البرلمانى تتبلور أهمية التوسع فى الإنتاج العضوى لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أى منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضرورى إصدار تشريع قانونى ينظم هذا القطاع الحيوى يعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقاً للمعايير العضوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة