تمكن قطاع الطب الشرعى
بوزارة العدل بأقسامه الأربعة، من الانتهاء من إنجاز نحو 184 ألف و428 قضية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، تم إنجاز منها 177 ألف و849 قضية، بينما جار إنجاز 6 الأف و579 قضية بنسبة 96%.
وبدأت وزارة العدل منذ فترة فى تنفيذ خطتها لتطوير مكاتب الطب الشرعى على مستوى الجمهورية من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى:
أولا البنية المعلوماتية: حيث تم إدخال نظام الميكنة فى دورة العمل التى تبدأ بتسجيل القضايا الواردة لمكاتب الطب الشرعى بشكل مميكن، ثم تسجيل الأحراز إلكترونيا، ثم توزيع العمل من رئيس القسم على الطبيب المختص، وتأتى مرحلة فحص القضية من الطبيب، ثم إعداد التقرير، ثم مراجعته واعتماده، واخيرات التصدير النهائى للتقرير أو أرساله للجهة المعنية.
ثانيا العمل الفنى: حيث تم تطوير العمل الفنى بمكاتب الطب الشرعى وفى سابقة تعد الأولى من نوعها فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حصلت وحدة البصمة الوراثية "DNA" بمصلحة الطب الشرعي على شهادة الاعتماد الدولى (الايزو) وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية وباشتراطات العمل الجنائي واعتبار تقارير الطب الشرعى المصرى معتمدا دوليا.
ثالثا التوسع فى إنشاء مكاتب جديدة: واستهدف هذا المحور زيادة عدد المكاتب فى المحافظات بما يسهل على المواطنين أصحاب التقارير الطبية الشرعية، وإعفائهم من أعباء الانتقال بين المحافظات ويساعد فى زيادة معدل انجاز القضايا.
وحول مكاتب الطب الشرعى التى تم افتتاحها خلال عام 2019 مكتب الطب الشرعى بمحافظة السويس فى يناير الماضى والذى يخدم المواطنين بمحافظتى السويس وجنوب سيناء، وافتتاح الإدارة العامة للتزييف والتزوير بالقليوبية فى أبريل، وافتتاح قسم الطب الشرعى بمحافظة بالأقصر فى أبريل،وافتتاح الإدارة العامة للتزييف والتزوير بمقر الوزارة بلاظوغلي فى أكتوبر، وافتتاح معمل كيماوى بمحافظة قنا فى ديسمبر والذى يخدم محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر.
ودعمت وزارة العدل إدارات الطب الشرعى بعدد من الأجهزة وهى جهاز تحليل ومضاهات البصمة الوراثية "DNA"، وأجهزة التحليل الكروماتوجرافى وكاشف مطياف الكتلة والذى يستخدم فى الكشف عن المواد المخدرة والسموم، وجهاز الكشف عن وسائل التأمين فى جوزات السفر والعملات وتزوير المستندات، وجهاز أشعة "X" المتنقل المستخدم فى الكشف عن الإصابات الظاهرية والداخلية للمجنى عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة