تزايد دور الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار ولاسيما فى الدول النامية التى تبنت منهج المركزية كأسلوب فى إدارة شئون البلاد، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية لمجتمعاتهم ، وتنمية أقاليمه من خلال تهيئة الحاجات الأساسية للأقاليم والمحافظات، كالتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، وبعد ذلك فشلت الحكومات المركزية فى تحقيق تنمية شاملة فى دولهم، مما جعل المطالبة باللامركزية من قبل المواطنين أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية بكافه صورها وبشكل مستدام. فالحكومات المركزية، وبسبب سياساتها التنموية غير العادلة جعلت السكان فى المجتمعات المحلية غير راضية عن عملها ، مما شجعها على المطالبة باللامركزية، ولاشك أن التطور الذى يشهده العالم فى القرن الحالى، والمتمثل بظهور مفاهيم العولمة ، واللامركزية، والتنمية المحلية عززت من خيارات تبنى اللامركزية، والحد من نفوذ الإدارات التقليدية، وسلطة تركيز القرارات بأيدى السلطات المركزية ، وكذلك بسبب اختلاف تركيبه المجتمعات دينيا وعرقيا واثنيا. ولاشك أنه عند الحديث دائما عن مدى قابلية نظم الحكم المحلية فى الدول النامية ومنها مصر لتطبيق اللامركزية حدث تداخل مفاهيمى مع موضوع اللامركزية (اللامركزية الادارية، اللامركزية السياسية، اللامركزية المالية ، اللامركزية الاقليمية ، اللامركزية المرفقية ) فهذه الانواع من اللامركزية تتوقف على درجة الصلاحيات التى توكلها الحكومة المركزية للمحافظات، أو الاقاليم فالتطبيق الناجح يؤدى حتما إلى الحد من البيروقراطية التى تسببت بضياع التنمية، وتهميش المجتمعات ، وأيضا اللامركزية من جانب الحكم، فإنّها تماثل كثير من المصطلحات(الفدرالية، الكونفدرالية، الحكم الذاتى، الادارة المحلية، والحكم المحلي) فالتماثل موجود، ولكن يختلف بدرجة توزيع الصلاحيات الموكلة من قبل الحكومة المركزية، حيث أن هناك علاقة وثيقه بين تطبيق اللامركزية بأبعادها بما فيها اللامركزية السياسية، وعملية تحقيق التنمية الاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية أصبحت فى ضوء تطورات القرن الحادى والعشرين لا تتم على المستوى الكلى للدولة، وإنّما على مستوى وحدات الحكم المحلى الجزئى.
وعلى سبيل المثال هناك نماذج فى تطبيق اللامركزية وكمثال على التطبيق الحقيقى للامركزية والذى تجسد فى التجربة الماليزية لما حققته هذه التجربة من نجاحات كبيرة على الصعيد التنمية البشرية، والقضاء على البطالة، والفقر بعد ما كانت تعانى منه لسنوات طويلة، والتطبيق الناجح للامركزية جعلها من البلدان حديثة التصنيع، وأستطاع معها تحقيق تنمية اقتصادية محلية لكل أقاليم البلد، وأيضا القضاء على النعرات العرقية، والاثنية التى كانت حاجزا لتحقيق التنمية الاقتصادية ، فالتطبيق الناجح للامركزية تؤدى إلى ضمان الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الواحد، وعلى المقابل فى حاله التطبيق الخاطئ للامركزية كما فى حاله النموذج السودانى فكانت النتيجة النهائية لهذا التطبيق الخاطئ مزيد من الظلم، والاضطهاد لمكونات المجتمع الواحد كافة الذى أصلا يعيش ضمن التعددية بما أنذرت بحروب داخلية، وضياع للتنمية الاقتصادية فبقى الشعب يعانى من الفقر، والحرمان، والبطالة على الرغم من أن البلد يمتلك ثروات هائلة، والسبب كان بنظامها السياسى وأدارته المضطربة ، وان موارد البلد الاقتصادية لم تصرف على الخطط الاقتصادية، وتنمية البلد. فكانت تجربتان فى مجال تطبيق اللامركزية ، فنجحت التجربة الاولى فى ماليزيا بسبب نظامها السياسى المبنى على التعددية، والديمقراطية، ومشاركة الآخرين، ونجاحهُ فى تحقيق التنمية الحقيقية للبلد ، وكذلك فشلت فى النموذج الثانى فى السودان بسبب نظامها السياسى السلطوى الشمولى، فتغلبت المركزية الشديدة فى البلد ولم يكن اى دور فعال للامركزية. فبين التطبيق الناجح للامركزية، والتطبيق الخاطئ، نجد أن اللامركزية أصبحت حاجة داخلية ملحة، وضرورية فى حفظ، وتماسك الدولة وقوتها فى المجالات، والأصعدة كافة، ولاسيما فى جانب الإدارة المحلية ، السياسية عن طريق إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات سبيلا لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وفى الوقت نفسه يكون للحكومة المركزية المشاركة بعملية التنمية.
وفى الحالة المصرية، فمنذ صدور دستور 2014 حول تطبيق اللامركزية وحرص الحكومة على تحقيق الاستحقاقات الدستورية بالتدريج فى هذا الشأن. فدائما ما تثور على الصعيدين الحكومى والبرلمانى إشكالية المحافظات محدودة الموارد، بدون وضوح أى أفق لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى سبيل التحول التدريجى نحو اللامركزية وفق المتطلبات الدستورية، وتحقيق العدالة الإقليمية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وإرساء العدالة المثلية، وعلى الرغم من التطورات الدستورية للإدارة المحلية، وما يتم الإعلان عنه برلمانيا وحكوميا من ضرورة تضافر الجهود المأمولة للنهوض بالإدارة المحلية لتفعيل دورها فى عملية التنمية، وقيام وزارة التنمية المحلية بتنفيذ بعض الخطوات لتطبيق اللامركزية فى المرحلة المقبلة، إلا أن التحول نحو اللامركزية فى مصر لم يتم أو يستكمل بعد، بل يواجه تراجع تارة، وتباطؤ تارة أخرى، وتجاهل تارة فتارة، وتعثر مرات عديدة، وذلك للتراجع عن توفير آليات اللامركزية ومتطلباتها، والتباطؤ فى تفعيل الاستحقاقات الدستورية، والارتكان إلى بقاء صيغة الدولة المركزية كما هو عليه، وكذلك غياب خطة تنفيذ التحول التدريجى، وانعدام المطالب المجتمعية إلا فيما يقتصر فقط على احتياجات التمثيل السياسى وعقد الانتخابات المحلية. وتتضمن سياسة الأخذ باللامركزية فى مصر نوعين من العلاقات؛ أحداهما العلاقات الأفقية فى نطاق كل وحدة محلية، والأخرى العلاقات الرأسية بين المستويات المحلية المختلفة وتحديد دور ووظيفة كل مستوى فى إطار تنظيم الإدارتين العامة والمحلية على أساس من اللامركزية. وبذلك تعتبر سياسة اللامركزية استراتيجية عامة أو برنامج قومى فى مجالات التنمية المستدامة والإصلاح الإدارى تتعلق بأسلوب ممارسة الحكم، وهى بذلك تصبح نقيضا للممارسة التى تخضع للأسلوب المركزى، فعلى سبيل المثال فى مصر تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أى نوع من اللامركزية المالية إلا فى برامج محدودة هى برامج التنمية المحلية، وهى خمسة برامج فقط داخل المحافظات أو ما تعرف بالديوان العام؛ وتوجد هذه البرامج فى كل وحدة محلية، وتختص الدواوين العامة بالوحدات المحلية بهذه القطاعات بتحديد استثمارات هذه القطاعات، وفقا لاحتياجاتها وتتولى تنفيذها، وتشتمل على:-
- الكهرباء: البرامج والمشروعات الخاصة بمد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة)،
- النقل والمواصلات: مشروعات رصف الطرق المحلية والطرق الداخلية وبناء الكبارى، والأنفاق والمعديات.
- المرافق وتحسين البيئة: من شبكات المياه، والصرف الصحى، وتغطية الترع والمصارف.
- الأمن والإطفاء والمرور.
- قطاع الخدمات: الخدمات الصحية وتنمية المرأة والطفل.
فيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها وأهم البرامج على المستوى الحكومى والتى تعنى باللامركزية فى مصر، يمكن الإشارة إلى الخطوات التى تم اتخاذها منذ عام 2006 فى البرنامج القومى "التحول نحو اللامركزية" وإنشاء وحدة دعم اللامركزية للعمل على تطبيق اللامركزية بشكل جزئى، والتى توقفت مع نهاية عام 2011، وبرنامج اللامركزية والحوكمة التابع لوزارة التنمية المحلية والذى يستند إلى معطيات الإطار الدستورى الحالى ومطلب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية،
وكذلك المنشور الوزارى لوزير المالية بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات فيما يتعلق بالموازنات المحلية لكل محافظة من محافظات مصر فى موازنة العام المالى 2009/2010. وكذلك مساهمات وأنشطة التعاون بين الحكومة المصرية وبعض الجهات المانحة فى تدعيم التوجه نحو اللامركزية فى السنوات الماضية سواء أكانت تجارب كلية أو جزئية، ومنها؛ تجربة مبادرة دعم اللامركزية التى نفذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاتفاق مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية فى عدد من المحافظات المصريةوقيام البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتنفيذ مشروعات مصر لتنمية القرية، ومشروع التخطيط العمرانى التشاركى فى مجال الإسكان، ودعم البنية المعلوماتية لللامركزية، ومشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والإتحاد الأوروبى، وبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ضمن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة والذى يساهم فى تمويله البنك الدولى وبالتعاون فى تنفيذه محافظتى سوهاج وقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية، ويركز على تحسين البنية الأساسية ودعم الميزات التنافسية القائمه، ومنذ صدور دستور 2014، وبدأ الحديث حول تطبيق اللامركزية وحرص الدوله المصرية على تحقيق الاستحقاقات الدستورية بالتدريج فى هذا الشأن، فدائما تثار على الصعيدين الحكومى والبرلمانى إشكالية المحافظات محدودة الموارد، بدون وضوح أى أفق لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى سبيل التحول التدريجى نحو اللامركزية وفق المتطلبات الدستورية، وتحقيق العدالة الإقليمية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وإرساء العدالة التمثيلية عن طريق إجراء الانتخابات المحلية. وعلى الرغم من التطورات الدستورية للإدارة المحلية، وما يتم الإعلان عنه برلمانيا وحكوميا من ضرورة تضافر الجهود المأمولة للنهوض بالإدارة المحلية لتفعيل دورها فى عملية التنمية، وقيام وزارة التنمية المحلية بتنفيذ بعض الخطوات لتطبيق اللامركزية فى المرحلة المقبلة، إلا أن التحول نحو اللامركزية فى مصر لم يتم أو يستكمل بعد، بل يواجه تراجع تارة، وتباطؤ تارة أخرى، وتجاهل تارة فتارة، وتعثر مرات عديدة، وذلك للتراجع عن توفير آليات اللامركزية ومتطلباتها، والتباطؤ فى تفعيل الاستحقاقات الدستورية، والارتكان إلى بقاء صيغة الدولة المركزية كما هو عليه، وكذلك غياب خطة تنفيذ التحول التدريجى، وانعدام المطالب المجتمعية إلا فيما يقتصر فقط على احتياجات التمثيل السياسى وعقد الانتخابات المحلية. وتتضمن سياسة الأخذ باللامركزية فى مصر نوعين من العلاقات؛ أحداهما العلاقات الأفقية فى نطاق كل وحدة محلية، والأخرى العلاقات الرأسية بين المستويات المحلية المختلفة وتحديد دور ووظيفة كل مستوى فى إطار تنظيم الإدارتين العامة والمحلية على أساس من اللامركزية. وبذلك تعتبر سياسة اللامركزية استراتيجية عامة أو برنامج قومى فى مجالات التنمية المستدامة والإصلاح الإدارى تتعلق بأسلوب ممارسة الحكم، وهى بذلك تصبح نقيضا للممارسة التى تخضع للأسلوب المركزى، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أى نوع من اللامركزية المالية إلا فى برامج محدودة هى برامج التنمية المحلية، وهى خمسة برامج فقط داخل المحافظات أو ما تعرف بالديوان العام؛ وتوجد هذه البرامج فى كل وحدة محلية، وتختص الدواوين العامة بالوحدات المحلية بهذه القطاعات بتحديد استثمارات هذه القطاعات، وفقا لاحتياجاتها وتتولى تنفيذها، وتشتمل على:
- الكهرباء: البرامج والمشروعات الخاصة بمد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة)،
- النقل والمواصلات: مشروعات رصف الطرق المحلية والطرق الداخلية وبناء الكبارى، والأنفاق والمعديات.
- المرافق وتحسين البيئة: من شبكات المياه، والصرف الصحى، وتغطية الترع والمصارف.
- الأمن والإطفاء والمرور.
- قطاع الخدمات: الخدمات الصحية وتنمية المرأة والطفل.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها على المستوى الحكومى فى مصر، والتى تعنى باللامركزية فى مصر، يمكن الإشارة إلى الخطوات التى تم اتخاذها منذ عام 2006 فى البرنامج القومى "التحول نحو اللامركزية" وإنشاء وحدة دعم اللامركزية للعمل على تطبيق اللامركزية بشكل جزئى، والتى توقفت مع نهاية عام 2011، وبرنامج اللامركزية والحوكمة التابع لوزارة التنمية المحلية والذى يستند إلى معطيات الإطار الدستورى الحالى ومطلب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وكذلك المنشور الوزارى لوزير المالية بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات فيما يتعلق بالموازنات المحلية لكل محافظة من محافظات مصر فى موازنة العام المالى 2009/2010. وكذلك مساهمات وأنشطة التعاون بين الحكومة المصرية وبعض الجهات المانحة فى تدعيم التوجه نحو اللامركزية فى السنوات الماضية سوا أكانت تجارب كلية أو جزئية، ومنها؛ تجربة مبادرة دعم اللامركزية التى نفذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاتفاق مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية فى عدد من المحافظات المصرية، وقيام البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتنفيذ مشروعات مصر لتنمية القرية، ومشروع التخطيط العمرانى التشاركى فى مجال الإسكان، ودعم البنية المعلوماتية لللامركزية، ومشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى، وبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ضمن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة والذى يساهم فى تمويله البنك الدولى وبالتعاون فى تنفيذه محافظتى سوهاج وقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية، ويركز على تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية. ويلاحظ من جميع أنشطة دعم اللامركزية هذه، أنه لا توجد برامج تواجه الأطر المحلية التى تعوق مشاركة المرأة، بل أنها جهود تفتقد بُعد الاستدامة، وتقتصر فقط على أنشطة تعزيز مشاركة المرأة ودعم المترشحات المحتملات فى المجالس المحلية. هذا وبالرغم من الصلة ما بين اللامركزية وتمكين النوع الاجتماعى فى الإدارة المحلية، إلا أن الممارسات الواقعية تحمل تحيزات ثقافية وسياسية، وترسخ من التفاوتات الاقتصادية والمعوقات الإدارية.
وفيما يتعلق بالية العلاقة بين اللامركزية ورؤية مصر 2030، يمكن تناول موقع ودور الإدارة المحلية فى رؤية مصر 2030 فى ضوء أبعاد ومحاور وآليات الاستراتيجية التى أوضحت هذا الموقع من الاهتمام، أو بينت مساهمة الإدارة المحلية فى تحقيق برامج التنمية المستدامة بصورة صريحة، كما يلى:-
- جاء ذكر الإدارة المحلية ضمن البعد الاقتصادى فى المحور الرابع الذى يتعلق بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، وقد شملت برامج هذا المحور فيما يرتبط بالإدارة المحلية كجزء من الإدارة العامة للدولة، جمع بيانات خريطة مصر التنموية على نظام معلومات جغرافى فى كافة القطاعات، والانتهاء من وتنفيذ آلية مشاركة المحليات والمواطنين فى وضع الموازنة، وتقديم خدمات مميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية.
- ذكرت أيضا الإدارة المحلية فى البعد الاجتماعى فى المحور السادس الخاص بقطاع الصحة، وفيما يرتبط ببرامج قياس أداء الصحة حتى عام 2030 تم إيضاح أن تُمكن المحليات من تقديم الخدمات الصحية فى إطار من اللامركزية.
- بينما فى البعد البيئى حددت الرؤية دور الإدارة المحلية فى المحور العاشر الخاص بقطاع التنمية العمرانية، وذلك فيما يتمثل فى؛ تفعيل دور المحليات فى تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية، وكذلك ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والنقل فى المدن.
- بينما تناول محور السياسة الداخلية؛ دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى فى صنع واتخاذ القرار من خلال إقرار وتطبيق قانون "الحكم المحلى" بما يمكن الوحدات المحلية من إدارة لامركزية لمجتمعاتها المحلية فى إطار المساءلة والشفافية.
- تضمنت رؤية مصر 2030 آلية المتابعة والتقييم للاستراتيجية وحددت صلاحيات المراقبة، والتنفيذ، وتقارير متابعة الأداء، ومراقبة الآليات، وقد حددت "رؤية مصر 2030" مساهمة الإدارة المحلية فقط فى مراقبة الآليات.
أما فيما يتعلق بالخطوات الواجب الواجب على الدولة المصرية تنفيذها نحو التوجه لتطبيق اللامركزية تتمثل فى الآتي..
1-ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها فيما يتعلق باللامركزية، من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى من صنع واتخاذ القرار، وانعقاد الانتخابات المحلية.
2-الربط بين اللامركزية وتطبيق الحوكمة بما تشتمل علية من مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وعدم تضارب المصالح وجميعها تفيد فى تنفيذ سياسات اللامركزية كما تمثل ركائز أساسية فى عدم إخفاق تنفيذ أى مشروعات تنموية محلية.
3- تطوير العمل فى مجال التنمية المحلية واستهداف إحداث نقلة نوعية فى ظل توزان اقتصادى واجتماعى يشمل الإدارة المحلية.
4-معالجة الفجوات التنموية ضمن محور تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى على عدة برامج فرعية، منها: تدعيم خطط التنمية بالمحافظات وذلك فى خدمات الكهرباء والطاقة، والطرق والنقل، الأمن والإطفاء والمرور، النظافة وتحسين البيئة.
وأخيرا، فأنه بعد دستور 2014، هناك رغبه حقيقية من جانب الدولة المصرية للانتقال بالإدارة المحلية إلى مستوى من الفاعلية لم تشهده من قبل حيث ينظم الدستور الجديد نظام الإدارة المحلية واختصاصاتها بما يتجاوز ما كان قائما فى الدساتير السابقة، وذلك لما تمت الإشارة إلية صراحة من تطورات دستورية هامة تتمثل فى دعم الدولة اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، واستحقاق تمثيل النوع الاجتماعى بشكل غير مسبوق، مع ضرورة مراعاة ملائمة التوجه نحو اللامركزية لظروف الدولة ذاتها، فحتى الدول التى تطبق اللامركزية تختلف فيما بينها، وذلك يتطلب عدة عوامل يجب توافرها، وبما يتناسب مع ظروف ووضع الدولة المصرية من خلال سلطات اتخاذ القرارات المحلية، والاختصاصات المحلية التى تستند للأطر التشريعية، والموارد وطرق جلبها وتنميتها.
لذا يكون من المناسب إيجاد صيغة واضحة للعلاقة بين المركز واللامركزية وتحديد الأدوار فيما بينهما متفق عليها تشريعيا، ومن المهم المراعاة فى ذلك للأوضاع والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك التشريعات الأخرى ذات الصلة بعمل الإدارة المحلية وأخذها فى الاعتبار، بمعنى أنه يجب التجانس والتكامل مع حزمة التشريعات الأخرى ذات الارتباط لكونها القوانين المؤثرة على التحول السليم نحو اللامركزية، أن الهدف الأساسى لأى حكومة لا بد وأن يتمثل فى تحسين حياة المواطنين وإتاحة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعانيها الدستورية التى تمثل جزءا من التنمية المستدامة التى بدورها تتوجه للمستقبل. والعبرة ليست فقط بالإعلان عن الأخذ أو التوجه نحو اللامركزية، حيث أن اللامركزية ليست هدفا وإنما تعد سياسة فعالة تؤدى إلى إصلاح الإدارة والحكم فى الدولة، كما أن مزاياها لا يمكن الاستفادة منها إلا بتقوية مؤسسات وحدات الإدارة المحلية وتمكينها من أداء أدوارها، وجميع ذلك يجب مراعاته فى رسم سياسات اللامركزية، وكذلك ضرورة أن تهتم الدولة المصرية بتعظيم التمويل الذاتى، وكذلك ضرورة توافر الإرادة السياسية لتطبيق اللامركزية، وتهيئة البيئتين التشريعية والإدارية، وتطوير القانون بمراعاة باقى القوانين ذات الصلة بالعمل المحلى بما يعجل من التحول نحو اللامركزية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة