خالد صلاح

"اليوم السابع" يجرى أجرأ مواجهة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.. محمد فؤاد:"أنا مع حقوق المرأة لكن بناء الأسرة لا يكون بالمناصرة"..وعبلة الهوارى :"أرفض الاستضافة بدون آلية تمكن الحاضن من معرفة مكان الطفل"

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 04:00 م
"اليوم السابع" يجرى أجرأ مواجهة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.. محمد فؤاد:"أنا مع حقوق المرأة لكن بناء الأسرة لا يكون بالمناصرة"..وعبلة الهوارى :"أرفض الاستضافة بدون آلية تمكن الحاضن من معرفة مكان الطفل" النائبة عبلة الهوارى والنائب محمد فؤاد
كتب نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النائب محمد فؤاد: لا أنحاز فى مشروع القانون المقدم منى لأى طرف وحاولت وضع حلول لمشاكل الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحضانة والنفقة

فؤاد: "أقول لبتوع حقوق الإنسان عيب لما أرفض ان تكون حضانة الطفل مع الأب لأنه هيعيش مع زوجة الأب هى دى مش امرأة؟!" 

النائبة عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية مضى عليه قرن وهناك متغيرات تستدعى تعديله

الهوارى: مشروع القانون وضع ضمانات للطرفين وجعل ترتيب الأب فى الحضانة الرابع بعد الأم ووالدة الأم وووالدة الأب

أثار مشروع قانون الأحول الشخصية حالة جدل واسعة، وانقسام شديد داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض، وهو ما دفع "اليوم السابع"، لإجراء مواجهة بين نائب مؤيد لمشروع قانون الأحوال الشخصية وآخر معارض له.

وقال النائب محمد فؤاد، إنه يثق فيما قاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى جلسة 24 أكتوبرالماضى من أن البرلمان سيناقش مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الموجودة لديه، إذا لم تتقدم الحكومة، كما أعلنت فى الجلسة، خلال شهرين بمشروع قانون متكامل بشأن الأحوال الشخصية.

وأضاف "فؤاد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون المقدم منه بشأن الأحوال الشخصية يملك حلولاً لمشاكل يعانى منها من يحدث لهم طلاق وهى أربع مشاكل تخص سن الحضانة والرؤية والحضانة والنفقة.

وقال فؤاد: الأزهر ليس جهة تشريع، وقد اختار ألا يقول رأيه فى مشروعات القوانين المقدمة من النواب، والتى أرسلها البرلمان إليه، واختار أن يقدم مشروع قانون، والغريب كما يقول النائب أن قانون الأزهر لم يتعرض للمشاكل الأساسية.

وأضاف "فؤاد": لا أنا مطلق ولا عندى مشكلة فى الحضانة.. أنا أجزم أنى أكثر موضوعية لما باتكلم فى القصة دى لأنى باتكلم عن مشكلة بدماغ رايقة وعملت دراسة مقارنة  للقانون فى 25  دولة". وقال:" مينفعش اتكلم عن حقوق المرأة وبعدين أرفض أن تكون حضانة الطفل مع الأب لانه هيعيش مع زوجة الأب هى دى مش امرأة؟.. مش عيب ياجماعة يا بتوع حقوق المرأة تتكلموا فى توصيف؟".

وتابع "فؤاد": "أنا لا أفتى من عندى.. أنا سألت المختصين، ولذلك أنا جاهز للنقد فى أى لحظة وجاهز للتراجع عن أى نقطة مش مضبوطة لأنى لست متحيزاً لشئ.

والى نص الحوار..

س: ماهو مصير تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم منك فى البرلمان؟

تقدمت بمشروع قانون بشان تعديل قانون الاحوال الشخصية  إلى مجلس النواب فى 27 ابريل 2017  بعد اجراء  نحو 27 حوار مجتمعى  فى اكثر من 15 محافظة   وفى 17 يناير 2019  عقدت اللجنة التشريعية بالبرلمان اجتماعا برئاسة  النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة  الذى اكد أن ما يحول دون مناقشة اللجنة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل الأحوال الشخصية هو عدم وصول رد الأزهر إلى اللجنة حتى الآن، وبناء على ذلك تقدمت بكتابين  للإمام الأكبر شيخ الأزهر أطلب منه أن يرد الأزهر على مشروعات القوانين التى أرسلها البرلمان إليه، حيث أن هناك6مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن الأحوال الشخصية.

وأثناء مناقشة المجلس  الجلسة العامة  يوم الثلاثاء24 أكتوبر  لتعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على المتهربين من دفع  النفقات، طالب  عدد من النواب  بسرعة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشان تعديل قانون الاحوال الشخصية ووعدت  الحكومة  فى الجلسة انها انها سترسل مشروع قانون متكامل خلال شهرين ورد الدكتور على عبد العال قائلاً:"إذا لم ترسل الحكومة مشروع قانون سيناقش المجلس ما لديه من مشروعات قوانين".   

ثم فؤجئنا يوم الجمعة أى عقب الجلسة بيومين أن الأزهر أعلن عن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وتم تداوله اعلامياً ما يعرف بمشروع قانون الأزهر، ومع احترامى للأزهر فإن الأزهر ليس جهة تشريع وكان الأولى به أن يرد على مشروعات القوانين المقدمة من النواب  لكنه اختار ألا يرد و وأختار أن يتداول اعلاميا مشروع قانون الأزهر، وأنا لا أعرف من قدمه، كل ما أعرفه أنه قدمه للإعلام.

س:إلى من تنحاز فى القانون للمرأة أم للرجل؟

قانون الأحوال الشخصية المقدم منى ليس فيه أى تجاوز على حقوق المرأة وأساس القانون مبنى على مبدأ الرعاية المشتركة، فمثلا لما نقول الطفل يتربى مع أمه ولا يرى والده هنا لايكون فيه انحياز للمرأة مينفعش تقوم المساواة على جثة العدالة.. أنا  لدى أربع مشاكل سن حضانة وترتيب الحضانة والرؤية والنفقة، وللأسف قانون الأزهر لم يتعرض لأى من هذه المشاكل فلم يأت بجديد فيها وأربا بالناس أن تدخل فى الحديث عن المكتسبات من زاوية النعرة الذكورية والنسوية لأن قانون الأحوال الشخصية قانون معنى بالأسرة كلها ومينفعش اتكلم عن حقوق المراة وبعدين أرفض أن تكون حضانة الاطفل مع الأب لانه هيعيش مع زوجة الأب هى دى مش مرأة؟.. مش عيب ياجماعة يا بتوع حقوق المراة تتكلموا فى توصيف اسمه مرات الأب بتاع مارى منيب  ولذلك احنا عايزين نبعد عند تناول قانون الاحوال الشخصية  عن  الكلام عن حقوق المرأة وحقوق الرجل ونتكلم عن الرعاية المشتركة حتى لا ندخل فى مناطق ملغمة بدون أى لزمة مفيش حد عايز ينزع طفل من أمه ومفيش حد من مصلحته يتربى الطفل فى منطقة واحدة أو إن الأب لا يدفع النفقة ورغم احترامى لجميع الناس الذين لديهم مشاكل فى الاحوال الشخصية  إلا أنه من الصعب  حل مشكلة وأنت جزء منها وأنا محمد فؤاد لا أنا متطلق ولا عندى مشكلة فى الحضانة أنا أجزم انى اكثر موضوعية لما باتكلم فى القصة دى لانى باتكلم عن مشكلة بدماغ رايقة وعملت دراسة مقارنة  للقانون فى 25  دولة  وسألت أهل الذكر وهم ليس الأزهر فقط ولذلك سألت أمانة الطب النفسى  بوزارة  الصحة حول كل النقاط الخلافية وردوا على ردود محترمة فكان رأيهم سن الحضانة 12 سنة وأشاروا إلى وجود  إشكاليات فى الرؤية وطلبوا انتقال الحضانة للأب الأرمل  وهم لديهم حق فنحن فى مصر  لدينا 500 ألف أرمل   فمن غير المعقول أن الأم تتوفى ولا يذهب الابن لحضانة الأب ويذهب للجدة والدة الأم  يعنى يبقى الطفل فقد الأم والأب  وأنا مع حقوق المراة إنها تبقى رئيس وزراء او تشغل 50% من الوظائف القيادية لكن بناء الأسرة المصرية لا يكون بالمناصرة..والقانون الحالى للأحوال الشخصية يسمح بالمساومات والتسليح فى القضايا التى تنتج عن الطلاق  واحنا حاولنا نفك التسليح فعندنا على كل حالة طلاق ما يقرب فى المتوسط من أربع قضايا.

س:  ما هى رؤيتك فى القانون لسن الحضانة؟

القانون المقدم منى خفض سن الحضانة من 15 إلى 9 سنوات من منطلق إن سن الطفل  18 سنة فأردت أن يتم تقاسم عمر الطفولة  بين الأم والأب وأنا لست متمسك بسن الحضانة ان يكون 9 على العكس أنا لا يهمنى الطفل يتربى فين بقدر ما يهمنى أنه يتربى عند من يعطيه أفضل ولذلك وجدت أن المقترح المقدم من النائبة هالة ابو السعد أفضل وجاهة من مقترحى فى شان سن الحضانة  لأنها جعلت الراى للقاضى هو اللى بيقيم إلى أين يذهب الطفل فى الحضانة وفقا للمصلحة الفضلى للطفل.

س: كيف نظم مشروع القانون ترتيب الحضانة ؟

مشروع القانون  بيحصر الحضانة بين  الأم أولاً  ثم الأب ما دام الاثنين على قيد الحياة..يعنى ايه الطفل فى القانون الحالى يخلى الطفل  يروح لخالته قبل ما يروح لأبوه ازاى أبوه يبقى موجود ويروح لحضانة خالته ويقولك أصل مرات أبوه هى اللى هتربيه.. عيب يابتوع حقوق المرأة لما تقولوا زوجة الأب لكن فى حالة الأرمل لازم تذهب الحضانة للأب والطب النفسى لوزارة الصحة اوصى بذلك.. أنا لا أفتى من عندى أنا سألت المختصين ولذلك أنا جاهز للنقد فى أى لحظة وجاهز للتراجع عن اى نقطة مش مضبوطة لأنى لست متحيزاً لشىء. 

س: ما هو رأى مشروع القانون فى الرؤية ؟

- مشروع القانون يرى أن الاستضافة هى الحل الأنسب للطفل فالقانون الحالى يسمح بالرؤية لمدة 3 ساعات يوم الجمعة، "ده جنان الكلام دا فى حديقة الحيوان اللى تروح فيه تتفرج إزاى طفل يتربى وهو بيشوف أبوه 3 ساعات أو أمه لأن ممكن الأم إذا تزوجت تحتاج للحضانة". 

ومشروع القانون المقدم منى بيسمح باستضافة الطفل يومين فى الاسبوع وان تكون هناك  مناصفة بين الام والاب فى العطلات وفى رايى ان ذلك يحنن القلوب لان مش معقول اب هينام اولاده فى حضنه اولاده فى حضنه ومش هيدفع النفقة ده يبقى راجل مفيش عنده مروة وارخص من الكلب البلدى كما انا ربطت فى مشروع القانون  النفقة بالرؤية يعنى الزوج لو مش هيدفع النفقة ليس له الحق فى الاستضافة ووضعنا ضوابط منعا للتخوف من خطف الطفل  تتمثل فى منع سفر للطفل وتضمن المشروع ايضا لو الام ابدت اسباب منطقية يحكم القاضى بالرؤية دون الاستضافة مثل ان  الزوج بيشرب مخدرات او يعيش فى  مكان غير آمن واثبتت ذلك بالتحريات، انا يهمنى مصلحة الطفل فى النهاية، لكن مش عايزه سلاح فى يد الأم او الأب، أنا باحاول أنزع الأسلحة.

س: كيف تناول مشروع القانون مشكلة النفقة؟

مشكلة النفقة تتعلق باثبات دخل الزوج خاصة لو كان من أصحاب المهن غير الحرة، والمشكلة دى مش هيحلها محمد فؤاد هيحلها ولا قانون الأحوال، احنا لدينا مشكلة الشمول المالى  الضرائب تمثل 16% من الناتج المحلى فى حين ان الدول الطبيعية تمثل الضرائب لديها 25% من الناتج المحلى فنحن  لدينا  نسبة اقتصاد غير رسمى ونسب تهرب  فى الدخول غير عادية ما تقدرش تعرف دخل الا الموظف لكن اصحاب المهن الحرة متعرفش دخلهم  ودى حلها لما يحصل شمول مالى أكتر ، وده بيتحسن  بسبب الاصلاحات  التشريعية التى تحدث لكن لا نتتظر إن قانون الاحوال الشخصية هيحل آلية تحديد الدخل  لأن إثبات الدخل مش وظيفة  قانون الاحوال الشخصية وإنما مسئولية إصلاحات تشريعية متعددة، والدولة شغالة على الشمول المالى والإصلاح الضريبى لإثبات الدخل.

س: الحكومة وعدت  الشهر الماضى أنها ستقدم مشروع قانون خلال شهرين .. كيف تتوقع الأمر؟

أثق فى الدكتور على عبد العال  عندما قال  لو مشروع قانون الحكومة لم يقدم خلال شهرين هنناقش مشروعات القوانين المقدمة من النواب..أنا وضعت نسب من الدخل  القانون الحالى عمل النفقة فئات مقطوعة وفى مشروع القانون المقدم منى وضعت النفقة فى شكل نسب من الدخل حسب سن الأولاد وعددهم وهناك سلطة تقديرية للقاضى.

ومن جانبها، شرحت النائبة عبلة الهوارى ، الأسباب التى دفعتها للتقدم بتعديل قانون الاحال الشخصية للبرلمان فى 2017 منها أن مشروع القانون الحالى مر عليه قرن وان هناك متغيرات طرأت تستدعى التدخل التشريعى بالإضافة إلى تناولها أموراً لم تكن فى القانون الحالى، مثل الخطبة والمشاكل التى تترتب على العدول عنها، فوضعت ضمانات لكلا الطرفين.

وأكدت "الهوارى"، فى حوارها لـ"اليوم السابع"،  أن مشروع القانون وضع  ضوابط للرؤية وزاد من ساعات الرؤية وجعل الأب فى المرتبة الرابعة كحاضن بعد الأم وأم الأم وأم الأب وأكدت رفضها للاستضافة بدون ضوابط تمكن الحاضنة من تتبع مكان الطفل.

 وإلى نص الحوار..

س: لماذا تقدمت بتعديل قانون الأحوال الشخصية ؟

-:قانون الأحوال الشخصية من اهم   مشروعات القوانين التى   قدمها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب، فهو ينظم كل العلاقات الأسرية  وهناك عدد من الاسباب التى دفعتنى للتقدم بمشروع القانون منها أن قانون الاحوال الشحصية الحالى صدر عام 1920 اى منذ قرن لذلك كان لا بد أن يتم التدخل من أجل مواكبة التطورات الحالية، كما أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر لا تتواكب مع القانون المحلي الحالي،ومن المنطقى حدوث أمور تحتاج لأن يتم تعديله ومشروع القانون المقدم منى  يتناول كل ما يتعلق بالعلاقة الزوجية بين الرجل  والمراة من بدايتها إلى نهايتها أى من الخطوبة انتهاء بالزواج او الوفاة او الطلاق ويتكون مشروع القانون من خمس أبواب ونحو 224 مادة وتقدمت به إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان واللجنة التشريعية ارسلته للحكومة لأخذ رايها ووافقت الحكومة على أغلب ما به.  

س: ما هى أهم ملامح مشروع القانون ؟

مشروع القانون المقدم منى تضمن ملامح لم يتم تناولها فى اى مشروع قانون اخر مقدم من النواب  لانه تصدى  مثلا فى المادة الاولى للخطبة  فى حالة العدول عنها سواء بمقتضى او غير مقتضى أو بناء على رغبة أحد الطرفين ففى حالة العدول عن الخطبة يترتب على ذلك مشاكل كثيرة بالنسبة للهدايا والشبكة و المهر  وغيرها من التكاليف ونظم مشروع القانون الاثار المترتبة على العدول عن الخطبة ووضع الضمانات لكلا الطرفين، ووضع مشروع القانون تعريف للزواج  وأركانه وشروطه وكذلك للطلاق وأسبابه.

س : وما هو سن الحضانة للطفل فى المشروع؟

 سن الحضانة فى مشروع القانون كما هو فى القانون الحالى 15 سنة لأنه المناسب للطفل لكى يكون مع الحاضن.

س: كيف رتب مشروع القانون الحضانة ؟

مشروع القانون جعل الحضانة فى الأول للأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب أى أن الأب فى الدرجة الرابعة  ولما باقول أم الأب يبقي الأب والقانون الحالى مخلى ترتيب الأب ال14 فى الحضانة

س: وما هو تصورك للرؤية ؟

-مشروع القانون وضع ضوابط للرؤية  بحيث زاد عدد الساعات، فالرؤية وفقا للقانون الحالى 3 ساعات فى الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء  ومشروع القانون جعلها أكثر من ذلك خمس ساعات وأعطى سلطة تقديريرة للقاضى فى أن يزيدها أكثر.

س: وماذا عن الاستضافة ؟

أرفض الاستضافة بدون ضوابط إذا كان هناك استضافة فلابد من ضوابط تؤمن الطفل مع غير الحاضن بحيث تكون هناك جهة ما أو آلية معينة تقوم بتتبع الطفل فترة الاستضافة  ويتمكن الحاضن من معرفة مكانه لأنه أحيانا ممكن يتم خطف الطفل أو يتم تغيير اسمه فى السجل ولما الحاضن يروح يرفع قضية  يلاقى اسمه متغير  وعلى فكرة من الممكن أن يكون الحاضن غير الأم وممكن يكون الأب فهناك من يقول لى بتدافعى عن المراة لا أنا بدافع عن حقوق  الطفل.  

أنا وضعت مشروع القانون لتحقيق المصحة الفضلى للطفل، "مينفعش أحرم طفل من أهله ولذلك نحاول أن نحل التشابكات الموجودة فى القانون الحالى".  

 س: ما رأيك فى مشروع قانون الأزهر؟

-  الأزهر ليس من حقه أن يقدم مشروع قانون فالدستور نص أعطى حق التقدم بمشروعات قوانين لرئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب  وبالتالى  الأزهر سيقدم مشروع قانون للحكومة شانه شان المجلس القومى للمراة والحكومة ستقوم بعمل تشريع متكامل وستتقدم به للبرلمان وعلى الحكومة أن تلتزم بوعدها أمام البرلمان فى جلسة الشهر الماضى عندما اعلن مساعد وزير العدل ان الحكومة تعد مشروع متكامل وستتقدم به للبرلمان خلال شهرين

واختتمت النائبة حوارها بقولها:"ياريت يتم عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى لأنه يهم الأسرة والمجتمع".

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة