أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارات بعزل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ورئيس بلدية رابع ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بسبب مزاعم ارتباطهم بحركة جولن، وذلك وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وتم انتخاب جميع رؤساء البلديات الأربعة في الانتخابات التي أجريت في جميع أنحاء البلاد في 31 مارس، كما تم تطبيق الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في إزالة واعتقال رؤساء البلديات على نطاق واسع تحت مظلة قانون الطوارئ الذي استمر عامين في تركيا بعد محاولة الانقلاب في عام 2016.
وتتهم الحكومة التركية حركة جولن بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو 2016 ووصفتها بأنها "منظمة إرهابية"، على الرغم من أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.
