أكرم القصاص

الفضاء مجال حرب وأمريكا تهيمن عليه.. الكونجرس يوافق على إنشاء القوة الفضائية تحت إدارة وزارة سلاح الجو.. ترامب: الفضاء أصبح ميداناً للقتال.. الميزانية تصل 738 مليار دولار زيادة 3% عن العام الماضى.. والصين تحتج

الخميس، 19 ديسمبر 2019 11:00 ص
الفضاء مجال حرب وأمريكا تهيمن عليه.. الكونجرس يوافق على إنشاء القوة الفضائية تحت إدارة وزارة سلاح الجو.. ترامب: الفضاء أصبح ميداناً للقتال.. الميزانية تصل 738 مليار دولار زيادة 3% عن العام الماضى.. والصين تحتج الفضاء مجال حرب وأمريكا تهيمن عليه
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، تساوي ميزانيات عسكرية لـ 15 دولة مجتمعة، فيما تستهلك ميزانية البنتاجون فقط نحو 80 % من إيرادات ضريبة الدخل الفردية فى أمريكا.

"الفضاء مجال حرب، كما الأرض والجو والبحر، وأمريكا ستكون مهيمنة فيه، كما هى فى الأرض"، هكذا هى الرؤية الأمريكية للقوة الفضائية التى وافق عليها مجلس النواب هذا الأسبوع، ضمن قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، والتى بلغت قيمتها 738 مليار دولار.

 قانون الموازنة الجديد لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد أن يوقّع عليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهو صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية.

مشروع القانون يقع فى أكثر من 3000 صفحة، ويمنح للمرة الأولى، إجازة أبوية لجميع موظفى وزارة الدفاع، ووافق عليه أغلبية 86 صوتا مقابل 8 فقط.

وينصّ قانون الموازنة أيضا على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية، وخفر السواحل.

وسيقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية"، الذى سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو.

ولم يرصد القانون أى تمويل إضافى فى الوقت الحالى، لأنّ "قيادة الفضاء" التى يريد ترامب استحداثها لا تزال قيد الإنشاء.

وكان نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس أقر فى أكتوبر من العام الماضى أمام اجتماع للمجلس الوطنى للفضاء، أن الإدارة الأمريكية تنوى إنشاء قوة فضاء مستقلة قبل 2020، وسيطلب الرئيس، فى مرحلة أولى، من الكونجرس جمع العسكريين والمدنيين العاملين فى مجال أمن الفضاء تحت قيادة موحدة، على غرار القوات الخاصة.

وكشف نائب الرئيس وقتها أن نحو 60 ألف شخص يهتمون حالياً بأمن الفضاء موزعين على مختلف فروع القوات المسلحة وفي أجهزة الاستخبارات.

وقال ترامب "كما في الجو والبر والبحر، لقد أصبح الفضاء ميداناً للقتال"، مشدداً على أن القوة الفضائية المرتقبة ستتيح للولايات المتحدة "اللحاق" بركب منافسيها "وفي وقت قصير جداً التفوق عليهم بأشواط".

وأضاف أن هؤلاء المنافسين "بدأوا بتسليح الفضاء (...) حتى أن الصين أنشأت فرعاً جديداً فى قواتها المسلحة للإشراف على برامجها العسكرية فى الفضاء".

وفي حين أشار الرئيس الأمريكى إلى الصين، إلا أنه لم يذكر "القوة الفضائية" الروسية الموجودة منذ سنوات عديدة.

وقال ترامب "لا يكفى أن يكون هناك وجود أمريكى في الفضاء. يجب أن تكون هناك هيمنة أمريكية على الفضاء".

قلق الصين

وفور إعلان الكونجرس موافقته على قانون ميزانية 2020 لوزارة الدفاع وإنشاء القوة الفضائية، عبرت الصين عن معارضتها الشديدة لمحاولات تسليح الفضاء الخارجي، وكشفت عن قلقها العميق حيال الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، "تابعنا التقارير ذات الصلة التي تظهر أن المخاطر المتمثلة في تسليح الفضاء الخارجي تتزايد، وتشعر الصين بقلق عميق إزاء هذا الأمر، إن الفضاء الخارجي منطقة مشتركة دوليا وليست ملكية خاصة لأى دولة، وإن ضمان استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع تسليحه وتحويله إلى سباق للتسلح، لا يخدم المصلحة المشتركة لجميع الدول فحسب، بل أيضا يعد مسؤولية مشتركة لهذه الدول"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف شوانج، أنه في ظل الوضع الراهن، تزداد الحاجة إلى التفاوض بشأن بلورة أدوات قانونية دولية من أجل تجنب تسليح الفضاء الخارجى أو إطلاق سباق للتسلح هناك، ويحدونا الأمل أن يتخذ المجتمع الدولى، لا سيما القوى الرئيسية المعنية، موقفا حذرا ومسؤولا لمنع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة جديدة للقتال، وأن يعمل معا من أجل الحفاظ على السلام الدائم والطمأنينة في الفضاء الخارجى.

ميزانية 2020

وبحسب القانون فإنّ الإنفاق العسكري الأمريكى خلال السنة المالية 2020 التى بدأت فى أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضى.

ويغطي هذا الرقم الميزانية الأساسية للبنتاجون (635 مليار دولار) والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصيانة الترسانة النووية الأميركية وتزويدها بالوقود (23,1 مليار دولار)، إضافة إلى 71,5 مليار دولار مخصّصة للعمليات العسكرية الجارية خارج البلاد (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال).

كذلك فإنّ قانون الموازنة لا يمنع سيّد البيت الأبيض من استخدام الأموال المخصّصة لوزارة الدفاع لتمويل بناء جدار حدودى مع المكسيك، وهو مشروع يعتبر أحد الوعود الانتخابية الأساسية التى أطلقها ترامب في حملته الانتخابية السابقة في 2016.

وتشمل الميزانية أيضاً، زيادة بنسبة 3,1% على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهى أعلى زيادة يحصلون عليها خلال عقد.

لكنّ المشرّعين ضمّنوا القانون موادّ عديدة ترمى للتحكّم بطريقة استخدام أموال البنتاجون، وعلى سبيل المثال فقد منع القانون خفض عديد القوات الأمريكية المنتشرة فى كوريا الجنوبية أو تسليم طائرات أف-35 شبح إلى تركيا أو شراء عربات أو حافلات من الصين.

الميزانية المعلنة للجيش الأمريكى بجميع أسلحته وفى جميع قواعده العسكرية زادت عن العام الماضى، بحوالى 20 مليار دولار أى بنسبة 3 % وفقا لما أقرته لجنة الشؤون العسكرية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، مايو الماضى، والتى وصلت فيه الميزانية 750 مليار دولار.

وينص مشروع ميزانية الدفاع على تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاجون، فيما سيتم استخدام المبلغ المتبقى لتمويل العمليات العسكرية خارج حدود البلاد، يضاف إليها زيادة رواتب العسكريين وزيادة عددهم في كافة أصناف القوات المسلحة.

ويتضمن قانون تصريح الدفاع الوطني لعام 2019، 616.9 مليار دولار للميزانية الأساسية للبنتاغون، و69 مليار دولار لتمويل العمليات الطارئة في الخارج و21.9 مليار دولار لبرامج الأسلحة النووية تحت إشراف وزارة الطاقة .

ويفوض التشريع 85 مليون دولار للطائرات العمودية التي تصنع من قبل سيكورسكي، وهي وحدة تابعة لمؤسسة لوكهيد مارتن، في منشأة في ستراتفورد، كونيتيكت.

وفي مارس، وصف ترامب مروحيات بلاك هوك التابعة لشركة سيكورسكي بـ "آلات القتال" و"المروحيات الأكثر تطوراً في العالم".

كما وافق الكونجرس على تمويل القاذفة الجديدة التابعة للقوات الجوية الأمريكية بالكامل، وتدعى قاذفة القنابل الأمريكية "رايدر" وصنعتها نورثروب جرومان.

ووافق الكونجرس على مبلغ 1.56 مليار دولار لثلاث سفن حربية، على الرغم من أن البحرية طلبت واحدة فقط، ويأذن مشروع القانون أيضا بحاملة الطائرات الرابعة من طراز فورد و6 كاسحات ثلجية وغواصة صواريخ باليستية.

وبالإجمال ، تمت الموافقة على 13 سفينة حربية جديدة للسنة المالية القادمة.

ويصرح التشريع بمبلغ 225.3 مليون دولار للمركبات القتالية، ويدعم الجهود المبذولة لتحديث المركبات القتالية المدرعة للجيش، والتي تشمل، 135 دبابات أبرامز، و60 عربة برادلي القتالية، و197 مركبة مدرعة متعددة الأغراض، و38 سيارة محسنة للإنعاش، و3390 مركبة تكتيكية خفيفة مشتركة.

كما يضيف التشريع 140 مليون دولار إلى وكالة الدفاع الصاروخي لتطوير مشاريع طاقة موجهة واستشعار فضائي بالإضافة إلى قدرات دفاعية فائقة السرعة.

كما أن الجهود التي يبذلها الجيش لدمج أنظمة الدفاع الصاروخي في منطقة باتريوت والطائرات ذات المرتفعات العالية، أو أنظمة الدفاع الصاروخي، تبلغ 284 مليون دولار.

كان تقليص ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية محل جدل بين مرشحى الرئاسة الأمريكية السنوات الأخيرة، وذلك لضخامتها إذ تتعدى تريليون دولار.

وحسب تقرير لمجلة "ناشنال إنترست" الأمريكية، قد قلصت الولايات المتحدة ميزانيتها العسكرية في فترات مختلفة على مدار العقود السابقة.

فعقب الحرب العالمية الثانية تم تقليص الميزانية بشكل كبير، وتم تقليصها بنسبة 50 % خلال سبعينيات القرن الماضي.

بعد نهاية الحرب الباردة، كان تقلص الميزانية العسكرية محدودا، فيما تسارع الإنفاق على برامج عسكرية جديدة، وقد تراجعت فكرة تقليص الميزانية بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 والحرب على بالإرهاب.

لكن، ماذا سيحدث في حال قلصت أمريكا ميزانيتها العسكرية بشكل ملحوظ؟، يقول المحلل العسكرى روبرت فارلي، في مقاله على "ناشنال إنترست"، إن خفض الميزانية العسكرية سيؤدى إلى تخفيض كبير في عدد الموظفين، ما سيؤدي بدوره إلى حالة من "النزوح الاقتصادي" لكل من الأفراد العاملين والمجتمعات التي تعتمد في معيشتها على المنشآت الدفاعية والقاعدة الصناعية الدفاعية.

عالميا، يرى فارلي ، أن العديد من الدول صممت ميزانياتها العسكرية على أساس الإنفاق العسكري الزائد للولايات المتحدة، ويعني بهذا إنفاق الولايات المتحدة على برامج تسليح لدول أخرى، مقابل نفوذ دبلوماسي أميركي أوسع خارج حدود الولايات المتحدة.

وحسب فارلي، فإن تقليص الولايات المتحدة ميزانيتها العسكرية سيؤدي إلى ضغط دبلوماسي ملحوظ عليها من جانب شركائها الذين لا يريدون زيادة نفقاتهم العسكرية، وقد يؤدي ذلك إلى تهديد الارتباطات في النظام الليبرالي العالمي.

تقليص الميزانية يحتاج إلى التفكير جديا بخصوص التوقيت والتسلسل، فعلي سبيل المثال قد تكون عملية تقليص النفقات من خلال تأخير أو إلغاء إنشاء عدد من الغواصات الجديدة، أو حاملات الطائرات، أو المقاتلات الجوية مغريا، إلا أنه سيؤدي إلى خسارة باهظة التكلفة ماليا وعلى مستوى البنية التحتية، إذا لم يتخذ قرار مشترك بعدم وجود حاجة إلى هذه الأسلحة الجديدة.

ويتوقع فويلر، ألا يؤدي تخفيض الميزانية العسكرية إلى تقليص عدد قوات المارينز، أو القوات الجوية، أو الجيش، أو البحرية الأمريكية فحسب، وإنما سيؤدي إلى مهام مختلفة لكل الأفرع السابقة.

ونوه فويلر إلى أن هذه المهام يجب أن تكون مرتبطة بتنظير قوي حول الاحتياجات الدفاعية للولايات المتحدة، حيث ستتحول الولايات المتحدة من نظرية "التفوق العسكري" إلى نظرية "الاكتفاء العسكري".

أما مدير مركز تحسين المهارات القتالية، الفريق فى الجيش الأمريكى، أريك ويسلى، فيقول إن خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية للمنافسين فى الدول الأخرى، ووفقا لويسلى، فإن "الجيش ركز طوال الخمسة عشر عاما الماضية على نظام اللواء، لأنه قاتل بشكل رئيسى ضد الجماعات الإرهابية".

وأضاف، "العمليات العسكرية واسعة النطاق تتطلب، على وجه الخصوص، إنشاء فرق وجيوش ميدانية، لذلك سيتعين على الجيش الأمريكى فى السنوات التالية، أن يتحسن وفقا لعقيدة العمليات متعددة الأجواء".

ميزانية الدفاع والناتو

تتجه الولايات المتحدة لخفض إسهامها في الميزانية التشغيلية لحلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن مسؤولون الخميس، فيما تزيد ألمانيا دفعاتها

سهم واشنطن حاليا ب22,1% من ميزانية الحلف — ما مجموعه 2,5 مليار دولار (2,37 مليار دولار) في 2019 وألمانيا 14,8%، بموجب صيغة ترتكز على إجمالي الدخل الوطني.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستخفض الولايات المتحدة إسهاها وصولا إلى 16,35% من إجمالي الموازنة، وسيرتفع إسهام ألمانيا إلى نفس المستوى، فيما سيدفع حلفاء آخرون مبالغ أكبر.

ورغم أن المبالغ المعنية ضئيلة نسبيا من الناحية العسكرية ، نفق التحالف الذي يضم 29 دولة ما مجموعة ترليون دولار على الدفاع في 2018 — إلا أن ليس جميع الحلفاء سعداء بالخطوة.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة