تفاصيل أولى جلسات قضية "ضحية التذكرة".. دفاع المتهم يطلب إخلاء سبيل المتهم وسماع شهادة الشهود.. ودفاع المجنى عليه: طالبنا بتعويض مدنى مؤقت مليون جنيه.. والضحية الثانية: "إن شاء الله حقى وحق صاحبى هيرجع".

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد على سكيكر، تأجيل محاكمة كمسارى قطار "الإسكندرية - أسوان" فى القضية المعروفة بـ"ضحية التذكرة" إلى جلسة 15 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات وطلبات الدفاع.

وكانت محكمة قد عقدت اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الكمسرى المتهم فى واقعة مصرع شاب قفز من القطار وإصابة آخر، لعدم سدادهم قيمة التذكرة، وسط اجراءات امنية مشددة تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية.

 وباشر رئيس المحكمة أولى جلسات القضية بعد فتح الجلسة، رغم تدوينها برقم 16 فى رول القضايا. 

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم بإخلاء سبيله باى ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث وإعادة فحص جهار atc ومعايرته فنيا لتبيان ما إذا كانت هناك سرعة وهمية فى الجهاز من عدمه.

كما طالب دفاع المتهم بسماع أقوال صقر سعد زغلول كمسارى القطار وتوفيق ابراهيم صالح سفرى القطار، وسماع أقوال شاهد الإثبات الثالث والرابع ومجريا التحريات وضم التحاليل الطبية للمجنى عليهما والمأخوذة بمعرفه الطب الشرعى بشأن تعاطى المجنى عليهما مسكرات أو المخدرات من عدمه.

 كما طلب الدفاع، صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمجنى عليهما.

فيما طالب حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة وعبد الجواد أحمد وحسن محمد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وأعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب عام المحامى للدفاع عن ضحايا حادث قطار الاسكندزيه بتعويض مدنى مؤقت مليون جنيه من المتهم رئيس قطار الاسكندريه الاقصر والمتسبب فى وفاة المجنى عليه وإصابة زميله بعد أن أجبرهما على القفز من القطار.

كما طالبت هيئة الدفاع عن المجنى عليه بتعديل القيد والوصف فى القضية من جرح أفضى إلى موت إلى قتل عمد، لتعمد المتهم إجبار المجنى عليهما على القفز من القطار، بعد قيامه بفتح باب القطار أثناء سيره.

وأضاف نقيب محامين جنوب القاهرة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن دفاع المتهم طلب بفحص جهاز سرعة القطار على الرغم من أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها كشفت أن القطار لم يقف مطلقا فى المحطة عكس أقوال المتهم بأن القطار كان متوقفا فى المحطة، وأن القطار كان فى تهدئة ثم انطلق بسرعة 25 كيلو متر فى الساعة فقفز المجنى عليه الأول ثم زادت السرعة ل30 كم/ س فقفز المجنى عليه الثانى ولقى مصرعه أسفل عجلات القطار.

واضاف أن رئيس عمليات السكة الحديد قال فى أقواله إن هذه السرعة سرعة كبيره ولا يمكن لاحد أن يدفع أحدا من القطار أو ينزل من القطار وينجو وهذا يؤكد أن المتهم يدرك أن المجنى عليه سيموت حتما ورغم ذلك أصر على أن يلقى بهما خارج القطار وظل واقفا على الباب ولم يغلقه رغم تعليمات هيئة السكة الحديد بعدم فتح القطار إلا عند توقفه فى المحطة.

من جانبه قال تامر زين شقيق "محمد" ضحية التذكرة إنه لن يتم التصالح مع المتهم فى القضية، فى حال عرض أى محاولات للصلح عليهم، مشيرا إلى أن شقيقه قُتل عمدا وأجبره رئيس القطار على النزول أثناء سير القطار وتسبب فى إزهاق روح شقيقه.

واضاف لـ" اليوم السابع" عقب انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمة أنه يطالب فقط بالقصاص من المتهم وإعدامه لقتله شقيقه عمدا دون شفقة أو رحمة، مؤكدا أنه لن يفرط فى حق شقيقه مهما حصل.

فيما اكد أحمد سمير الضحية الثانيه لحادث القطار، ان القضاء المصرى سيحاكم كمسرى القطار الذى تسبب فى وفاة صديقه، قائلا "إن شاء الله حقى وحق صاحبى هيرجع".

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها المتقدم.