طالب النائب سمير البطيخى، محاسبة اللجنة الأولمبية والقائمين عليها لما تسببوا فيه من إهمال فى القيام بعملهم نتج عنها تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال المصري دولياً، واستبعاد مصر من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها العام المقبل، فى العاصمة اليابانية طوكيو.
وأوضح البطيخى أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد، ولم يحضر رئيس اللجنة لمناقشة الطلب، الذى يؤثر على الرياضة المصرية بشكل عام وعلى صورة مصر، ويحرم الاتحاد من المشاركة فى أى بطولة خلال العامين المقبلين.
واستطرد أن هذا الإيقاف هو الثاني، حيث سبق وتم إيقاف اللاعب إيهاب عبد الرحمن والذي كان مرشحا بقوة للحصول على ميدالية أوليمبية، وأن العقوبة لا تقتصر على الإيقاف فقط، ولكن تصحبها غرامة مالية كبيرة تتحملها الدولة نتيجة تقاعس المسئولين عن أداء دورهم، مؤكدا أن البرلمان بدأ فى إصلاح اللجنة الأوليمبية ومستمر حتى تعود اللجنة لدورها وفق القانون الذى ينظم عملها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة الأولمبية منوط بها القيام بهذا الدور من خلال التوعية، وتدشين حملات تثقيفية لكل العاملين فى مجال الرياضة للوقوف على كل ما هو يندرج تحت بند المنشطات، لتفادى الوقوع فى مثل هذه الأزمة، مؤكدا أن اللجنة لم تقوم بدورها وتفرغ القائمين عليها للانتخابات المقبلة والتربيطات الانتخابية، على حد قوله.
وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد، حيث إن تجميد العضوية نتيجة اكتشاف حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطنى الذى شارك مؤخرًا فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، مشددا على ضرورة استدعاء كل الأطراف المعنية بالمنظومة الرياضية، للوقوف على هذه الأزمة التى ألقت بظلالها على الرياضة المصرية، ومحاسبة المقصرين فى مجالس إدارة الاتحادات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوعية أمر ضرورى للاعبين من قبل مجالس إدارة الاتحادات حول كل ما يتعلق بالمنشطات، سواء فى شكلها المباشر، أو فى أى صورة أخرى أو فى أدوية أخرى أو ما شابه، مؤكدا أن الرياضة المصرية من المفترض أنها تعيش حاليا فترة انتعاشة، ولا بد من الاستثمار الرياضى الأمثل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة