خفضت فيتش تصنيف لبنان الائتمانى للمرة الثالثة فى عام اليوم الخميس، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد المكروب إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.
عزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة فى القطاع المصرفي".
وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان، فى حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزى فى خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.
وتابعت "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. تقنين الدولار الأمريكى لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومى قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا."
يعادل الدين العام للبنان حوالى 150 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى وهو من أثقل أعباء الديون فى العالم. وكان عجز العام الماضى يعادل نحو 11.5 بالمئة من الناتج الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادى ضعيفة منذ سنوات.
وهذا الأسبوع، حذر وزير المالية فى وزارة تسيير الأعمال من أن تراجعا حادا فى إيرادات الحكومة، نتيجة لأسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، يعنى أن عجز العام الحالى سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا.
وقالت فيتش إن تنامى الدولرة -- حيث يحول المواطنون نقودهم إلى الدولار -- وظهور سعر صرف مواز يشيران إلى ضغوط متصاعدة على ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي، والقائم منذ 1997.
وعقب خفض تصنيف فيتش مباشرة، قال مكتب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى إنه ناقش "مساعدة فنية" محتملة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال مكتب الحريرى فى بيان إنه أبلغ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد أنه ملتزم بإعداد خطة عاجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة.
دفعت تلك الأنباء السندات الحكومية اللبنانية للصعود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة