تتوالى مبادرات تنشيط القطاع العقارى فى مصر، وآخرها مبادرة الحكومة والبنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشترى الوحدات السكنية متوسطى الدخل بفائدة 10% متناقصة، بأقساط حتى 20 عاماً، وقرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذى يتضمن منحها لمن يشترى عقارا مملوك للدولة، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى يحول من الخارج، وتستفيد بعض الأسهم المدرجة من تلك المبادرات وهى:
1- مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك لأن لديها مشروعات مكتملة بالفعل، ولكن بمعدل إشغال منخفض.
وأرجع بلتون، فى تقرير لقسم البحوث بالبنك، سبب رؤيته، إلى أن إتاحة التمويل العقارى سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات بين هؤلاء الذين قامو بشراء وحدات فى سوق العقارات السكنية، على سبيل المثال من خلال شركات تطوير عقارى على المخطط، لأغراض استثمارية ولكن لديهم صعوبة فى تسييل استثماراتهم وهؤلاء الذين لا يمكنهم شراء وحدات جاهزة على التسليم، مثل مشترو العقارات السكنية، لذلك يرى أن نمو التمويل العقارى سيساعد فى إحياء سوق إعادة البيع، حيث سيخلق طلب أكبر على سوق العقارات السكنية بين المطورين.
2- بنك التعمير والإسكان، فبحسب مباشر، فأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك فيه حصة 29.81%، كما أن البنك يمتلك حصة 38% فى شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى والتى تمتلك فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة حاكمة قدرها 60%، وشركة سيتى إيدج تعتبر الذراع الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى نشاط التطوير العقارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة