أشادت جهات حقوقية بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح المرأة المصرية، خلال فعاليات منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيرين إلى أن الرئيس كعادته يولي المرأة جزء من إهتمامه بقضاياها، تقديراً لدور النساء بتصديها لمتاعب الحياة،وتذكير المسؤولين بالدولة بضرورة تضافر كل الجهود للقضاء على تلك الظاهرة والخروج بقوانين وتشريعات ترفع الظلم عن كاهل بنات مصر بعد أن ضاعت حقوقهن تحت مفاهيم دينية مغلوطة وعادات عفى عليها الزمن، ومبادرة الكشف المبكر عن هذا السرطان التي ستحد من آلام النساء بمصر، وذلك فى سبيل توفير كل ما يلزم لهن.
وأكد الرئيس خلال كلمته اليوم والتى لاقت استحسان الجماعات النسائية، بأنه يتابع عن كثب الجدل الدائر في مجلس النواب، وعبر الإعلام حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أنه يتفهم الآراء المتخوفة من إقرار القانون.
وأضاف السيسي إنه لم يوقع علي قانون لا يكون منصفاً وعادلاً، مضيفاً:" اقول للرجال كونوا رجالاً، وانحنوا تقديرا واحترام للمرأة والرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيراً".
وفى هذا السياق علقت ياسمين محمد مسئول حركة أمهات تصنع المستحيل، قائلة:" نحن دائماً نشعر بالأمان والطمأنينة، لثقتنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن يخذل أو يتنازل عن حقوق المرأة المصرية أبدا، وكنا على ثقة ويقين من ذلك .
وتابعت الناشطة الحقوقية:"مطالب النساء تكمن فى ضرورة الفصل فى جميع دعاوى محكمة الاسرة بحد أقصى ستة أشهر، وذلك لضمان الحفاظ على استقراها وأسرتها، بالإضافة إلى إدراج أحكام الحبس للامتناع عن سداد النفقة على قوائم الترقب فى المطار والمنع من السفر، وإلزام السفارات و وزارة الخارجية بتنفيذ أحكام النفقة على أموال المحكوم عليهم والمقيمين خارج القطر المصرى".
وشددت مسئول حركة أمهات تصنع المستحيل، على ضرورة إلزام بنك ناصر الاجتماعى بصرف كامل النفقة المحكوم بها فى حالة عدم القدرة على التنفيذ على مال المحكوم عليه، حتى نحفظ كرامة المطلقات وأولادهن من العوز والحاجة، وأن تتم الاستضافة بموافقة الحاضنة والمحضون استناداً على الفتوى رقم 445 الخاصة بمجمع البحوث والدراسات الاسلامية.
وفى ذات السياق علقت مى المصري المحامية والناشطة المختصة بالشأن الأسري:" أن الدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها من خلال القوانين التي تصدرها، وضمان حقوق الفئات المختلفة، وأهمها المرأة المطلقة، التي تعانى من الأعباء النفسية، ويثقل كاهلها مصاريف الأسرة بعد تنصل العديد من الأزواج من المسئولية.
وتابعت :" عندما يأتي هذا الاهتمام من رأس الدولة، فهى خطوة مهمة تؤكد على أهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية، مشيرة إلى ضرورة ترجمة تصريحات الرئيس السيسى بشأن المرأة بشكل سريع ، وإيجاد حلول لوضع الألاف من المطلقات وأبنائهم، عبر التأهيل المجتمعي لأفراده نفسيا و اجتماعياً، فالطلاق يؤثِّر على المطلقين سواء الرجل أو المرأة أو الأبناء، على السواء ، لذا يجب الا يتم الزواج إلا بالكشف الطبي على الطرفين، متمضنا الكشف على الامراض الوراثية و الجنسية و القدرة على الانجاب، وكذلك سن القوانين الرادعة مثل الطلاق أمام المأذون و لا يكون غيابياً، إلا يتم الطلاق الا بعد الاجتماع بلجان نفسية و إجتماعية مع الطرفين، والتوعية المجتمعية قبل الزواج من خلال دورات تثقيفية اجبارية يحصل عليها المقبلين على الزواج".
وشددت المصري، علي ضرورة إلتزام جميع الجهات الحكومية، والغير حكومية بالتعامل مع الحاضن دون الحاجة إلى حكم إثبات الحضانة، وضمان توفير نفقة آجر المسكن على أساس مستوى مسكن الزوجية، وليس على أساس الدخل، وفى حالة عدم الالتزام يحق للام الرجوع إلى مسكن الحضانة والتمكن منه.
ومن جانبها علقت المحامية دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، بقولها إن الهدف من قوانين الأحوال الشخصية هو حماية حقوق الطفل والمصلحة الفضلى له.
وتابعت:" الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وميثاق الطفل العربي التى وقعت عليها والتى تنص على حماية الطفل من التعرض للعنف، وعدم فصل الأطفال عن والديهم حال الطلاق وغيرها.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يجب أن يتبني دور فعال، فالطفل مسئول من والده ووالدته حتى بعد الطلاق، ويجب أن يتيح القانون ذلك.
وشددت عباس على ضرورة ضمان حصول الأطفال على النفقات الخاصة بهم، ويتم سقوط حق الأب فى منع الصغير من السفر فى حاله عدم إلتزامه برعاية صغاره مالياً، وكذلك منع الأطفال من دخول محاكم، وسماع أقوالهم عن طريق ندب خبير نفسى واجتماعي للانتقال إلى محل إقامتهم لسماع أقوالهم، حتى لا تؤثر بالسلب على نفسيتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة