نجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 204 أحكام قضائياً لصالح البنوك والشركات المختلفة خلال شهر ، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
واصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر نوفمبر الماضى عن تنفيذ (د 204 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات) .
ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ (199) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (106,325,982 جنيهاً) لصالح (9) بنوك مختلفة وتنفيذ (5) أحكام قضائية لصالح شركتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.
