قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزارة العدل بشأن إنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة، ومجمع محاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، وتطوير الشهر العقاري بعدد من قري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب عدم حضور تمثيل مناسب من وزارة.
وقال المستشار بهاء أبوشقه رئيس اللجنة، إنه لابد أن يكون التمثيل الحكومي باجتماعات اللجنة ومناقشاتها سواء في الأدوات الرقابية أو التشريعات علي مستوي عال وفق اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا علي أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، حازم وحاسم في هذا الأمر، وسأتواصل معه من أجل أن يكون ممثلي الوزارة علي مستوي مناسب بالموضوعات المطروحة وأصحاب قرار بشأنها.
وطالب أبو شقة بردود واضحة فى اجتماع اللجنة يوم 22 ديسمبر بحيث تكون الردود حاسمة ومكتوبة علي موضوع طلبات الإحاطة المقدمة، مشيرا إلي أن اللجنة والبرلمان والنواب هم ممثلين عن الشعب وصوته ويعبرون عنه، ولابد أن نكون أمام إجابات واضحة بشأن الطلبات التى تقدم من نواب الشعب حرصا علي مصالحه.
وأكد ابو شقة، أن السلطات فى الدولة كل منها تعمل وفق الدستور والقانون، وبشكل مستقل دون أى تداخل، ومن ثم عدم تقديم ردود واضحة علي طلبات النواب، يعد استهانة بالبرلمان ونوابه وهذا أمر غير مقبول ومرفوض لأنه ضد مصلحة الشعب.
ولفت أبو شقة، إلي أن الهدف هو سلاسة الإجراءات والعمل بشكل متكامل من أجل مصلحة المواطن وتحقيق مطالبه واحترام الدستور والقانون.
فيما استعرض النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاصة بها، بشأن بنا مجمع المحاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، مؤكدا علي أنه تم توفير الأرض اللازمة بواقع 7مليون جنيه، وتم استصدار قرار تخصيص ، ولم تحسم وزارة العدل الأمر حتي الآن بالبناء، ليعقب ممثل الحكومة المستشار محمود سمير، مشددا علي أن بطء الإجراءات بسبب استطلاع رأي رئيس المحكمة، وضرورة أن يكون هناك رد رسمي وحضور مناسب لهذا الملف بجلسة اللجنة القادمة للرد الحاسم، وهو الأمر الذي تكرر أيضا بطلب النائب لطفي شحاته بشأن تطوير الشهر العقاري بعدد من قري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
من جانبه، عرض النائب سمير رشاد أبو طالب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن أنشاء مجمع محاكم النيابات الإدارية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدا علي أنه سبق وأن تقدم بهذا الاقتراح بلجنة الاقتراحات والشكاوي وتمت الموافقة عليه من جميع الجهات المعنية إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات واضحة علي أرض الواقع للتنفيذ، في الوقت الذي بالوضع العالي بالنسبة لمجمع النيابات الإدارية القائم دون المستوي المطلوب، فيما تدخل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة بأن المدن الجديدة بطبيعة الحال في حاجة لجميع الخدمات بمختلف القطاعات، حيث ذلك يدعم بناء مصر الحديثة ، فيما أكد ممثل الحكومة المستشار محمود سمير بأن وزارة العدل ليس لديها مانع ولكن بالنسبة للمخصصات المالية فيكون من خلال هيئة النيابة الإدارية كون ميزانيتها مستقلة عن الوزارة،
وطالب المستشار بهاء أبو شقة أن يكون هناك رد رسمي ومكتوب فى الجلسة القادمة بشأن هذا الطلب، علي أن يحضر رئيس هيئة النيابة الإدارية.
