حسمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد كمال مرعى، التعريف الخاص بمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، على أن يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة جهاز المشروعات.
وعرف مشروع القانون، مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حسبما انتهت اللجنة، بإنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز، وذلك (بدلاً من أن يكون تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما جاء بمشروع قانون الحكومة).
وكانت المادة قد شهدت جدلاً حول أن يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة اتخاذ قرار بتحديد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، حيث أبدى النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة تخوفة من هذه الصياغه التي لا تعطى مرونه كافية، وايده فى ذلك النائب مدحت الشريف، الذى اقترح أن يصدر القرار مجلس إدارة جهاز المشروعات.
وأبدي هشام رجب، المستشار بجهاز المشروعات الصغيرة، ترحيبه بالتعديل، لافتاً ايضا إلى أهمية المادة لاسيما وأنها توسع مجال تحويل مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتتحول إلى الاقتصاد الرسمى، فتبقى المرونة قائمة ولكن بضوابط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة