قال النائب خالد مشهور، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن العاملات فى مصر بالخدمة المنزلية يخضعن لظروف العمالة غير الرسمية التى لا تحميها أى ضمانات قانونية أو اقتصادية أو صحية، مما يزيد من فرص الانتهاكات بحقهن.
وأضاف مشهور فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الأمر تحول إلى "بزنس"، نتيجة القوانين التى تمنع استقدام عمالة أجنبية.
وفي السياق ذاته، أشار مشهور إلى انتشار ظاهرة عمل الفتيات في عمر الطفولة بالمنازل المصرية بشكل مخيف، مع عدم وجود إحصائيات موثقة عن عدد المتورطين في هذا القطاع، حيث لا تغطيها قوانين العمل الحالية أو المستقبلية.
وتابع مشهور : " للأسف لا يوجد لهن أي حماية صحية أو اجتماعية مما يجعلهن أكثر الفئات ضعفا، مما يستدعي حصر أعداد الفتيات العاملات في المنازل، ووجود تشريع للحفاظ على حقوقهن لتحقيق العدالة الاجتماعية والديموقراطية".
ولفت مشهور، إلي أن السبب الرئيسي للانتهاكات في حق العاملات في المنازل هو عدم وجود قوانين منظمة للعاملين بالخدمة المنزلية، بالإضافة إلى أن نظام التفتيش للتأكد من أوضاع العمالة مستحيل، متابعاً : فالبيوت ليست كالمصانع التى يمكن مراقبتها وإخضاعها للتفتيش والرقابة على أمان العاملين وظروف عملهم؛ لذا نسمع عن حوادث انتحار العاملات بالخدمة المنزلية أو تعرضهن لانتهاكات غير مقبولة.
وفي هذا الاطار، طالب النائب بوجود تنظيم نقابى أو مؤسسى يضمن لها الحصول على معاش تقاعدى يقيها الحاجة فى سنها المتقدمة وعجزها عن مواصلة العمل، وكذلك وجود عقود عمل موثقة بشكل رسمي بين العاملة وصاحب العمل تتضمن جميع شروط العمل التعاقدية العادلة، بما لا يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وضرورة وجود قانون خاص بعاملات المنازل ينظم جميع قضايا العمل الخاصة بهن، وفقا لطبيعة عملهن على غرار دول عربية وغربية قامت بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة