خطة البرلمان: توجيه فائض الموازنة للتعليم والصحة لا يحتاج تعديلا تشريعيا

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الفائض بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 إلى قطاعى الصحة والتعليم لا يتطلب إجراء أية تعديلات على الموازنة.

كما لفت شيبة إلى أن توجيه فائض الموازنة لأى قطاع فى الدولة لا يُعرض على مجلس النواب؛ لأنه لا يتضمن أية اعتمادات إضافية، قائلا: "الحكومة مُلزمة لعرض أى اعتمادات إضافية سيتم تخصيصها بالموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، وذلك وفقا لنصوص الدستور والقانون، لكن طالما لا يوجد اعتماد إضافى فلا داعٍ لعرضه على البرلمان".

وفيما يتعلق بحجم الفائض المتوقع بالموازنة الحالية، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحديده الآن، قائلا: "بالتأكيد سيكون هناك فائض خلال العام المالى الجارى، لكان لا يمكن توقعه من الآن، فذلك يتوقف على أسعار برميل البترول وصرف الدولار والأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أكد على حرصه الدائم على الاجتماع بوزراء التخطيط والتعليم والصحة لمناقشة سُبل الارتقاء بخدمات التعليم والصحة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعياً من الدولة لاستمرار جهود بناء المواطن المصري، وخاصة في هذين المجالين، معلنا أنه سيتم توجيه أية فوائض من موازنة الدولة لهذين القطاعين، وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.