مع تزايد المطالب بوضع آلية لتسعير الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة، يتساءل البعض عن أسباب عدم وجود آلية خاصة بتسعير الأراضى المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مصدر بالقطاع الصناعى يقول، إنه لا يوجد آليه واضحة لتسعير الأراضى لنشاط المشروعات الصغيرة، إذ تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد سعر الأرض، لأنها الحاكم وصاحبة الولاية قبل توجيه الأراضى للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه يتم تحميل سعر متر الأرض كافة التكاليف وهو ما قد يجعل السعر غير مناسب للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فى تصريحات خاصة: مثال صغير إذا كان لديك قطعة أرض 70 فدانا وتتكلف مائة مليون جنيه، بعد الترفيق وتحديد المساحات المستغلة قد تصل المساحة إلى 50 فدانا، ورغم هذا يتم تحميلها التكلفة كاملة ومن ثم نجد ارتفاع فى سعر الأرض للصناعات الصغيرة.
وأشار إلى حتمية خفض التكلفة على سعر المتر ومن ثم عمل سعر مناسب للمتر يتوافق مع أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن بيع بعض المساحات عبر المزاد عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية قد لا يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة.
وفى وقت سابق، طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة وضع آلية لتسعير الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة، خلال اجتماع اللجنة المُخصص للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة