اتسع نطاق عجز الميزان التجارى فى تركيا بشكل كبير خلال أكتوبر الماضي، مرتفعا 263 فى المائة، فى ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة فى حجم الواردات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاءات التركى "تركستات"، أن عجز الميزان التجارى بلغ 24,541 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، وهو أقل بنحو 52,5 فى المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع عجز الميزان التجارى إلى 1.808 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 497 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام الماضي، وتراجعت الصادرات التركية بنسبة سنوية 0,1 فى المائة إلى 15,664 مليار دولار، فيما زادت الواردات 8 فى المائة لتصل إلى 17,472 مليار دولار.
ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت الصادرات 0,5 فى المائة، فيما ارتفعت الواردات 3,6 فى المائة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.
وعلى أساس التغيرات فى عدد أيام العمل، تظل الصادرات ثابتة دون تغيير، فيما ترتفع الواردات 9,5 فى المائة، مقارنة بالعام الماضي.
ولا يزال الاقتصاد التركى يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية فى العام الماضي، حيث فقدت نحو 30 فى المائة من قيمتها مقابل الدولار، وبلغت قيمتها أمس 5,7534 ليرة مقابل الدولار.
وتسببت أزمة العملة فى حدوث ركود قصير، وكذلك فى ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون فى تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة