اختبار 119 رئيسا تنفيذيا بالشركات
من رفض الخضوع للتقييم مشى من مكتبه
التجار امتنعوا عن استلام قنطار قطن واحد من محصول الوجه القبلى
استمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لإستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للدولة، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام.
تشكيل لجنة للبت فى أوضاع شركة الحديد والصلب
وفيما يتعلق بأوضاع شركة الحديد والصلب المصرية، كشف الوزير عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، لإعداد تقريرا بأوضاع الشركة وتحديد مصيرها لعرضه على رئيس الجمهورية.
.jpg "لجنة الصناعة بمجلس النواب (3)")
التجار امتنعوا عن استلام قنطار قطن واحد من محصول الوجه القبلى
وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا "التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل".
وأوضح الوزير أن جزء كبير من مُشكلات محصول القطن يأتى من "الجلابين" الذين يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، قائلا "رصدنا حالات غش كثيرة وقررنا الاستلام مباشرة من المزارع، وذلك تنظيم مزادات بسعر مرتبط بمتوسط أسعار الأقطان العالمية وبدأنا بـ2100 جنيه للقنطار".
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة انتهت إلى شراء شراء 100% من أقطان الوجه القبلى ولم تدخل شركة واحدة من شركات القطاع الخاص للشراء بحجة ارتفاع الأسعار، مضيفا "وصل سعر القنطار فى آخر مزاد إلى 1800 جنيه للقنطار ورفضوا الدخول، والوزارة اشترت 1200 قنطار بسعر مرتفع بالنسبة للتجار".
وأكد الوزير أن مشاكل القطن تبدأ من الغيط وممارسات الجنى ونظافتها وتنظيمها، لافتا إلى دور "الجلابين" فى هذا الأمر، لافتا إلى أنه تم إنشاء 17 مركزا حكوميا لجمع الأقطان بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، حيث تتم زراعة 25 ألف فدان بمتوسط 7 قنطار للفدان، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير 11 محلج بما يكفى ضعف مساحة القطن الذى يتم زراعته فى مصر.
وفيما يتعلق باستلام القطن من الفلاح وأسعاره، أشار الوزير إلى أن هذا الأمر مسئولية وزارة الزراعة، مضيفا "لكن مقرر اللجنة الثلاثية المُشكلة من وزراء الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال لبحث مشكلات القطن فى مصر، فقد تم تطبيق قرار لحل مشكلات بعد الزراعة وتم تجربته ببنى سويف والفيوم ونوصى بتعميمها"، وتابع "وبموجب هذا القرار نعطى للفلاح كيس يضمن نظافة الأقطان وجودتها وعدم تلوثها، وتم تدشين مراكز لاستلام القطن من المزارع دون وسطاء من الشركات أو الجلابين".
مفيش مليم هيتدفع تحت حساب توزيع الأرباح إلا بعد انتهاء الميزانية
قال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك شركات كثيرة خاسرة وتُنفق مكافآت ميزانية، مشيرا إلى أنه يتم الآن مراجعة للهيكل المالى والأجور بالشركات، قائلا "العمال ليهم حقوق ويجب أن تكون مُوحدة، ونعمل على مراجعة لوائح العمل والصرف، ومفيش مليم هيتدفع تحت حساب توزيع الأرباح إلا بعد انتهاء الميزانية حتى تكون الأرقام واضحة".
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الإفصاح والشفافية ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، قائلا "فى 2011 عندما جئت للوزارة كان هناك 48 شركة خاسرة وكان رأسمالها 16 مليار جنيه خسروهم وفوقهم 42 مليار جنيه".
وأوضح الوزير أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ المحور الأول من خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وهو الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل الآن داخل الحكومة لتعديل قانون رقم (203) لسنة 1991، قائلا "فى الثمانينات والتسعينات بدأ القطاع الخاص يعمل فى مجالات قطاع الأعمال العام وينافسه، وتوغل وتضخم بما لديه من آليات إدارية وفكرية".
وأضاف أن دخول القطاع الخاص إلى السوق أدى إلى انخفاض الحصة السوقية ببعض الصناعات حتى وصلت إلى 10% فقط، قوتابع "وكان الهدف من القانون معالجة المشكلات وخطوة نحو تحرير الشركات لمنافسة القاع الخاص، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ظهرت مشكلات كبيرة نتيجة عدم مرونة القانون لتمكين قطاع الأعمال العام من منافسة القطاع الخاص".
.jpg "لجنة الصناعة بمجلس النواب (2)")
اختبار 119 رئيس تنفيذى.. ومن رفض الخضوع للتقييم مشى من مكتبه
كشف وزير قطاع الأعمال العام عن إجراء اختبارات لـ119 رئيس تنفيذى لشركات قطاع الأعمال العام لقياس قدراتهم على إدارة الشركات، مضيفا "ومن رفض الخضوع للتقييم مشى من مكتبه ومدخلوش تانى".
وأوضح الوزير أن تلك الاختبارات والتقييم تمت من خلال خبرات من داخل الوزارة واستشاريين دوليين (مصريين بخبرات دولية) للحكم على الكفاءات، قائلا "وبدأنا فى تدريب غير الكفاءات واستبدالهم بكفاءات".
كما لفت الوزير إلى أنه تم إجبار الشركات القابضة على إنشاء إدارات مركزية للتسويق تكون مسئولة عن تسويق منتجات الشركات التابعة، موضحا أن هذه المراكز تعمل على إجراء التسويق لمنتجات الشركات التابعة، وأنه تم تنظيم مسابقة لاختيار رؤساء الإدارات المركزية للتسويق".
مبادلة أرض مع بنك الاستثمار لإسقاط ديون بـ10.4 مليار جنيه
أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن استغلال الأصول لتدبير الأموال لتطوير شركات القطاع هو احد اهم محاور خطة التطوير، مشيرا إلى أن تدبير التمويل أمر هام وضرورى، قائلا "أى خطط للتطوير دون أموال وموارد ستظل خطط فقط".
وأوضح الوزير أنه تمت مبادلة قطعة أرض بقيمة بـ10.4 مليار جنيه لبنكالاستثمار القومى مقابل إسقاط ديون، لافتا إلى أن ذلك يتم فقط فى الأصول غير المُستغلة، مشيرا إلى أن هناك 182 قطعة أرض تم تغيير استخدامها فى هذا الإطار، لافتا إلى وجود وحدة برئاسة الجمهورية للبت فى طلبات بيع الأصول غير المُستغلة بعد إعادة تقييمها بشكل عادل.
وأشار الوزير إلى وجود مديونيات مُتعثرة بشركات قطاع الأعمال العام، بعيدا عن القروض، لافتا إلى أن هذه المديونيات المتعثرة تؤثر على القطاعات الحكومية الأخرى مثل وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والغاز والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن مديونية الوزارة المُستحقة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحدها بلغت 44 مليار جنيه.
.jpg "لجنة الصناعة بمجلس النواب (1)")
أغلب قيادات الغزل والنسيج غير صالحة.. و700 ملايين جنيه للتدريب
قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه، منها 700 ملايين جنيه لتدريب الإدارة والعاملين بالقطاع، موضحا أن هناك 32 قيادة داخل قطاع الغزل والنسيج، قائلا "وأغلبها غير صالحة".
وأشار الوزير إلى أنه يتم دمج بعض الكيانات داخل قطاع الغزل والنسيج، قائلا "كان هناك 32 قيادة أغلبهم غير صالح، وهذا سبب كاف لدمج الشركات فى مجموعات، وهو ما حدث فقد تم دمج (9 شركات التجارة وحليج الأقطان مجموعة واحدة، 23 شرمة للغزل والنسيج فى 9 مجموعات".
وكشف وزير قطاع العمال اعام عن تخصيص وزارة المالية لمبلغ مليار و250 مليون جنيه سنويا دعم مباشر لقطاع الغزل والنسيج كجزء من مرتبات وأجور العاملين بالقطاع، مؤكدا على أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءً من الحليج حتى التجهيز، قائلا "والمحالج الجديدة مفيش إيد بتمسك القطن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة