يعد قانون المحال العامة الجديد، من أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان وتهدف للقضاء على أزمة ظلت عالقة لسنوات طوال، خاصة أن التشريع تضمن نصوصًا واضحة وصريحة بشأن إجراءات الترخيص، وأوضاع المحال التى تمارس نشاطها دون ترخيص.
وفيما يلى نرصد المحال العامة المتواجدة فى عقار مخالف، مصيرها وموقفها من التقنين فى حال رغبة مالكها، وماذا لو ظل العقار مخالفًا، وذلك وفقا لنص القانون:
وفيما يلى نرصد المحال العامة المتواجدة فى عقار مخالف، مصيرها وموقفها من التقنين فى حال رغبة مالكها، وماذا لو ظل العقار مخالفًا، وذلك وفقا لنص القانون:
تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، فيما تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.
وتُمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
وتُمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
قانون الاسجار القديم
يجب الغاء قانون الايجار القديم فورا كما تم الغاء الدعم لانه يكبد الدولة خسائر فادحة ويضيع على الدولة مليارات الجنيهات ولا يوجد فى العالم قانون ايجارات مثل قانون الايجارات القديم