تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات العمرانية بالعديد من المحافظات.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الأحوزة العمرانية من الملفات الهامة التى يستوجب على الحكومة سرعة البت فيها، خاصة فى ظل تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017، وقبيل إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تمثل أهمية كبرى فى التصدى للعشوائيات ومنع البناء المخالف الذى يؤثر على البنية التحتية، مطالبا، وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، بالتنسيق فيما بينهم لوضع الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والانتهاء منها قريبا خاصة فى القرى.
وتابع نصر الدين: قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء حظر التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية واستثنى ثلاث حالات سواء فقط، وهذا الأمر يستوجب سرعة اعتماد الأحوزة حتى يتسنى تفعيل القانون على أرض الواقع وفقا للفلسفة القائم عليها وهى التخفيف عن كاهل المواطنين.
