كشف وزير قطاع الأعمال العام عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا:"التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل".
وأوضح الوزير، أن جزء كبيرا من مُشكلات محصول القطن يأتى من "الجلابين" الذين يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، قائلا "رصدنا حالات غش كثيرة وقررنا الاستلام مباشرة من المزارع، وذلك بتنظيم مزادات بسعر مرتبط بمتوسط أسعار الأقطان العالمية وبدأنا بـ2100 جنيه للقنطار".
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة انتهت إلى شراء 100% من أقطان الوجه القبلى ولم تدخل شركة واحدة من شركات القطاع الخاص للشراء بحجة ارتفاع الأسعار، مضيفا "وصل سعر القنطار فى آخر مزاد إلى 1800 جنيه للقنطار ورفضوا الدخول، والوزارة اشترت 1200 قنطار بسعر مرتفع بالنسبة للتجار".
وأكد الوزير أن مشاكل القطن تبدأ من الغيط وممارسات الجنى ونظافتها وتنظيمها، لافتا إلى دور "الجلابين" فى هذا الأمر، لافتا إلى أنه تم إنشاء 17 مركزا حكوميا لجمع الأقطان بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، حيث تتم زراعة 25 ألف فدان بمتوسط 7 قنطار للفدان، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير 11 محلج بما يكفى ضعف مساحة القطن الذى يتم زراعته فى مصر.
وفيما يتعلق باستلام القطن من الفلاح وأسعاره، أشار الوزير إلى أن هذا الأمر مسئولية وزارة الزراعة، مضيفا "لكن مقرر اللجنة الثلاثية المُشكلة من وزراء الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال لبحث مشكلات القطن فى مصر، فقد تم تطبيق قرار لحل مشكلات بعد الزراعة وتم تجربته ببنى سويف والفيوم ونوصى بتعميمها"، وتابع "وبموجب هذا القرار نعطى للفلاح كيس يضمن نظافة الأقطان وجودتها وعدم تلوثها، وتم تدشين مراكز لاستلام القطن من المزارع دون وسطاء من الشركات أو الجلابين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حيث تعقد جلسة استماع بشأن متابعة تنفيذ إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للدولة، بحضور وزير قطاع الأعمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة